عدد اليوم
أظهرت وثائق محكمة أن شركة لتجارة النفط أقامت دعوى قضائية بحق بنك البحر المتوسط اللبناني في ولاية نيويورك الأميركية، متهمة إياه بعدم رد وديعة بمليار دولار حين طلبتها.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة مرتضى لاخاني، الذي يتاجر في النفط والمنتجات النفطية الأوروبية والشرق أوسطية والآسيوية، إنه لن يعلق خارج نطاق القضية، المقامة أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك بتاريخ 22 نوفمبر.
وقال بنك البحر المتوسط في بيان، "وديعة المليار دولار إنما هي وديعة مقيدة بتعليمات من(آي.إم.إم.إس) ويحل أجلها خلال عامين تقريبا من الآن".
اقرأ أيضاً... محطات الوقود في لبنان تبدأ إضرابا مفتوحا اعتبارا من الخميس
وأضاف البنك أنه اكتشف "مخالفات مادية للاتفاق ومحاولات من جانب (آي.إم.إم.إس) لتوجيه أموال مستحقة لبنك البحر المتوسط في الخارج" بين 30 أكتوبر و12 نوفمبر 2019. ولم يخض في التفاصيل.
وجاء في البيان أيضاً، "بنك البحر المتوسط رفض محاولات( آي.إم.إم.إس) تلك واتخذ الإجراءات المناسبة".
والقضية على ما يبدو من باكورة التحديات الرئيسية للقيود التي بدأت البنوك اللبنانية فرضها على التحويلات والسحب مع مكابدتها نقصاً في العملة الصعبة ومخاوف من نزوح الأموال.
وأدت الاحتجاجات التي تجتاح لبنان منذ 17 أكتوبر إلى تنامي الضغوط على النظام المالي في البلاد واشتداد أزمة العملة الصعبة وهو ما دفع البنوك التجارية إلى وضع قيود على السحب بالعملة الأجنبية وعلى جميع التحويلات إلى الخارج تقريباً.
وقالت (آي.إم.إم.إس) المسجلة في بيليز ولها مكاتب في لندن وسنغافورة، في دعواها إنها طلبت من بنك البحر المتوسط استرداد وديعة بمليار دولار في الثامن من نوفمبر 2019.
ورد البنك في 12 نوفمبر أنه أنهى جميع التسهيلات الائتمانية للشركة "نظراً للتغير الجوهري المعاكس في الوضع الاقتصادي للبنان والسوق المالية اللبنانية"، بحسب وثيقة المحكمة.
وفي الوقت نفسه، رفض بنك البحر المتوسط الإفراج عن وديعة المليار دولار، مما دفع (آي.إم.إم.إس) لإقامة الدعوى في الولايات المتحدة في 22 نوفمبر، بحسب الوثيقة.
وبدأت آي.إم.إم.إس تعاملاتها مع بنك البحر المتوسط في نوفمبر 2017 بودائع قصيرة الأجل تصل إلى تسعة أشهر بأسعار فائدة سنوية تصل إلى 6.5 بالمئة.
