عدد اليوم
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب استكمال كافة الاستعدادات لتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن "السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي" الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من ديسمبر 2019. وبموجبه، يتم توسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل المشروبات المُحَلّاة، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، إضافة إلى التبغ ومنتجاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية التي بدأ تطبيق الضريبة الانتقائية عليها اعتباراً من بداية أكتوبر عام 2017.
وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن تنفيذ القرار الجديد يأتي في ظل توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تعزيز المكانة التنافسية المتقدمة للدولة، وتسريع وتيرة بناء مجتمع صحي بتخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة، وتفادي الأضرار التي يتكبدها المجتمع في مكافحة الأمراض الناجمة عن أنماط الاستهلاك الضارة بالصحة العامة، بالإضافة إلى تنمية الموارد اللازمة لدعم التوسع الحكومي بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.
واستعرض سعادته الخطوات التي اتخذتها الهيئة خلال الشهور الماضية بهدف مساعدة الخاضعين للضريبة الانتقائية بموجب القرار الجديد على الامتثال الطوعي، وتوفير الدعم التقني لهم للتسجيل المبكر تجنباً للتأخير والتعرض للمخالفات وأية عقبات قد تواجههم عند استيراد السلع الانتقائية، مؤكداً أن الهيئة بذلت جهوداً مكثفة لإتاحة التسجيل قبل فترة مناسبة من دخول القرار حيز التنفيذ، لإعطاء قطاعات الأعمال المعنية فرصة كافية للتسجيل.
وأضاف ان الهيئة بدات منذ نحو 4 اشهر من التنفيذ الإلزامي للقرار بتلقي طلبات تسجيل منتجي، ومستوردي، ومخزني المشروبات المُحَلَّاة، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها وكذلك تلقي طلبات تسجيل هذه السلع بخطوات تتميز بالسهولة والوضوح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
كما قامت الهيئة بالشراكة مع الدوائر الجمركية في كافة الإمارات والمختبرات المعتمدة في الدولة بالتنسيق للرقابة على حركة البضائع وسلاسة الإجراءات الجمركية المتعلقة بالقرار، ومدى الالتزام به.
وأشار سعادة مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن الهيئة وضعت، فور صدور القرار، خطة شاملة على محاور عدة بهدف ضمان التطبيق الدقيق لقرار مجلس الوزراء الموقر، فأطلقت نظاماً إلكترونياً جديداً محدثاً للتسجيل للضريبة الانتقائية، يتميز بدقة إجراءات تسجيل السلع الانتقائية وتفاصيلها بمعايير ومتطلبات واضحة. كما تم إجراء تحديثات على نماذج التصريحات والإقرارات الضريبية الدورية الخاصة بالضريبة الانتقائية. ودعت الهيئة كافة قطاعات الأعمال المعنية إلى اتباع الإجراءات الجديدة عند تسجيل السلع الانتقائية في نظام الهيئة والاطلاع على الوثائق والمتطلبات الخاصة بتسجيل السلع وإعدادها قبل التقدم بطلب تسجيلها في النظام.
تتضمن متطلبات تسجيل السلع الانتقائية توفير تفاصيل المنتج، وتفاصيل المكونات الغذائية، والحملات التسويقية التي تشمل الصور والفيديوهات، وتقارير التحاليل المخبرية في حال دعت الحاجة إلى ذلك، وكذلك تفاصيل السعر اعتماداً على دليل السعر لدى تجار التجزئة في الإمارات، أو تفاصيل السعر في الدولة المعنية في حال عدم بيعها في الإمارات.
وأضاف سعادة خالد البستاني "ضمن خطتها التوعوية الشاملة، أطلقت الهيئة مجموعة من الأدلة الإرشادية الجديدة ودليل المستخدم الجديد في شأن النماذج المحدثة في النظام والآلية والمتطلبات الجديدة لتسجيل السلع الانتقائية لدى الهيئة، وتم نشرها منذ شهر أغسطس الماضي عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي للهيئة. وقامت الهيئة مؤخراً بتطوير موقعها الإلكتروني وفق أفضل الممارسات الدولية. ويتيح الموقع آليات دفع متنوعة ومرنة بالإضافة إلى توفير المعلومات والإرشادات الكافية لتعزيز الوعي الضريبي وتوفير بيئة مناسبة ومتطورة لمساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال الضريبي الذاتي".
وتوضح الأدلة والإرشادات آليات ومعايير تطبيق الضريبة الانتقائية على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، والسوائل المستخدمة فيها، والمشروبات المُحَلّاة. كما توضح، بأساليب مبسطة، الخطوات اللازمة لإتمام عملية التسجيل سواء للخاضعين للضريبة أو المنتجات، والفترة الزمنية اللازمة لتسجيل الخاضعين للضريبة.
وأشار سعادة مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن الهيئة نفذت حملة توعوية شاملة تضمّنت المعنيين بالتطبيق في كافة إمارات الدولة خلال الشهور الماضية حول "أهداف وآليات توسيع نطاق الضريبة الانتقائية، وإجراءات التسجيل بالنظام الإلكتروني للهيئة"، والتي شملت مجموعة من ورش العمل التعريفية للمعنيين بالقرار الجديد من المسجلين وغير المسجلين للضريبة الانتقائية، موضحاً سعادته أنه تم خلال هذه الحملة استعراض عمليات التطوير المستمرة التي قامت الهيئة بتنفيذها منذ بدء تطبيق الضريبة الانتقائية مطلع أكتوبر عام 2017، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز شراكاتها مع كافة الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص بهدف التطبيق الناجح للنظام الضريبي الإماراتي.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن "المشروبات المُحَلّاة" المشمولة بالقرارين الجديدين تتمثل في أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو مُحليات أخرى يتم إنتاجه ليكون جاهزاً للتناول كمشروب، والمُركَّزات أو المساحيق أو الجِلّ أو المستخلصات أو أيّ صورة يمكن تحويلها إلى مشروب مُحلَّى، ويشمل السكر أي نوع من السكر المحدد وفقًا للمواصفة القياسية الخليجية رقم /148/ المتعلقة بـ"السكر"، وأيّ نوع من المُحليات المحددة وفقاً للمواصفة القياسية الخليجية رقم /995/ المتعلقة بـ"المُحليات المسموح استخدامها في المواد الغذائية".
وأشارت الهيئة إلى أن "أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية" المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم /52/ لسنة 2019 تتمثل في جميع أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، وجميع السوائل المستخدمة فيها وما يماثلها سواء احتوت على نيكوتين أو تبغ أو لم تحتو عليهما، موضحة أنه بموجب القرار الوزاري رقم /236/ لسنة 2019، تفرض الضريبة الانتقائية على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها وفقًا للرموز الجمركية ذات العلاقة المذكورة في القرار.
