عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، اجتماعها الثاني من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ17، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي الذي تم انتخابه من قبل أعضاء اللجنة رئيساً للجنة، كما تم انتخاب مريم ماجد بن ثنية مقررة للجنة، وفقاً للمادة 52 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وقال ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس للجنة إنها اطلعت خلال اجتماعها على خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، التي تشمل مناقشة مشاريع قوانين وموضوعات عامة، ضمن اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي التشريعية والرقابية.
وأضاف أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على خطة المجلس التشريعية والرقابية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعية الـ17 الذي سيناقش عدة مشروعات قوانين اتحادية وموضوعات عامة.
كما عقدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية بالمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الثاني من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد أحمد اليماحي، الذي تم انتخابه رئيساً للجنة، كما تم انتخاب الدكتورة حواء الضحاك المنصوري مقرراً، وذلك وفقا للمادة 52 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وحضر الاجتماع من الأمانة العامة للمجلس الدكتور جابر الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.
كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، اجتماعها الثاني من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 17 برئاسة سعيد راشد عبدالله العابدي الذي تم انتخابه رئيساً للجنة، وميرة سلطان ناصر محمد السويدي مقررةً، وفقاً للمادة 52 من اللائحة الداخلية للمجلس.
حضر الاجتماع كل من ميرة سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة، والدكتور طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامة أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري. وحضرها من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، الدكتور جابر محمد الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.
وقال العابدي رئيس اللجنة، إنها اطلعت خلال اجتماعها على جدول أعمالها الذي يتضمن مشروعات القوانين والموضوعات العامة، مشيراً إلى أنه ستتم مناقشة مشاريع القوانين والموضوعات العامة حسب الأوليات، حيث بدأت اللجنة مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2018.
وأضاف أن اللجنة استعرضت الملاحظات الخاصة على مشروع القانون، بالإضافة إلى الاطلاع على الأوراق الفنية التي تم إعدادها من قبل الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، حيث تقرر عقد لقاءات مع وزارة المالية وديوان المحاسبة خلال اجتماع اللجنة القادم، وذلك للاطلاع على وجهة نظرهم في مشروع القانون وملاحظاتهم، ومناقشتها مع أعضاء اللجنة.
وأكد رئيس اللجنة أن المجلس الوطني الاتحادي يحرص على تقديم أفضل أداء برلماني في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية، وذلك تماشياً مع توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة، ورؤيتها المستقبلية واستراتيجيتها، خلال السنوات المقبلة التي تسعى إلى إسعاد المواطنين، وتحقيق أعلى المراكز والمؤشرات التنافسية العالمية.
