عدد اليوم
هددت الصين، اليوم الخميس، بالرد بعدما أقر الكونجرس الأميركي مشروع قرار يدعم الحراك في هونج كونج منذ ستة أشهر.
وقال وزير الخارجية الصيني وانج يي إن إقرار قانون حقوق الإنسان والديمقراطية لهونج كونج، "يشجع المجرمين العنيفين" الذين تحملهم الصين مسؤولية تفاقم الاضطرابات وتقول إنه يهدف إلى "بث الفوضى بل حتى تدمير هونج كونج".
ومشروع القرار، الذي ينتظر الآن توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليصبح قانونا، يدعم الاقتراع العام في الانتخابات والامتناع عن الاعتقال التعسفي ويفرض عقوبات على الذين يخالفون هذه المبادئ.
كان مجلس النواب الأميركي أقر مشروع القانون، أمس الأربعاء، على الرغم من تحذيرات من الصين التي رفضت بغضب توجيه الانتقادات لها في تعاطيها مع هونج كونج.
بدأ الحراك في هونج كونج قبل نحو ستة أشهر احتجاجا على مشروع قانون يتيح تسليم مطلوبين إلى الصين.
ونزل ملايين الناس الغاضبين إلى الشوارع وعرقلوا شبكة النقل في الحراك الذي اتسع إلى المطالبة بانتخابات نزيهة والتحقيق في ممارسة الشرطة أساليب عنيفة.
وتركز الحراك مؤخرا في حرم جامعة البوليتيكنيك في هونج كونج، وتخللته مواجهات عنيفة بين الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط على المحتجين الذين ردوا بإطلاق السهام ورمي قنابل المولوتوف.
وما زالت الجامعة، اليوم الخميس، محاصرة وبداخلها عشرات المتظاهرين الذين يرفضون الدعوات للاستسلام.
وقال وزير الخارجية الصيني، خلال اجتماع مع وزير الدفاع الأميركي السابق وليام كوهين في العاصمة بكين، إن مشروع القانون "تدخل سافر في الشؤون الداخلية للصين".
وصرح وانغ أن الصين "لن تسمح مطلقا بنجاح أي محاولات للإضرار بازدهار واستقرار هونج كونج أو الإضرار بنموذج: بلد واحد ونظامين".
كما تعهد متحدث باسم وزارة الخارجية بأن الصين "ستتخذ إجراءات فاعلة للرد بحزم" دون مزيد من التفاصيل.
وينص مشروع "قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج" على أن يقوم الرئيس بمراجعة سنوية للامتيازات التجارية الممنوحة لهونج كونج والتي تستثنيها من العقوبات الأميركية المفروضة على الصين، ويهدد بإلغائها في حال انتهاك حقوق الإنسان فيها.
