عدد اليوم
انتقد البرلمان الصيني، اليوم الثلاثاء، قرار المحكمة العليا في هونج كونج بالحكم على عدم دستورية قانون حظر ارتداء أقنعة الوجه، مشيراً إلى أن بكين وحدها هي من يمكنه إصدار أحكام بشأن الوضع الدستوري.
وقضت محكمة هونج كونج العليا يوم الاثنين، بأن حظر ارتداء أقنعة الوجه الذي تم فرضه قبل شهر من جانب الرئيسة التنفيذية كاري لام "غير دستوري".
اقرأ أيضاً... حريق كبير عند مدخل حرم جامعي يتحصن فيه المحتجون في هونج كونج
وتسبب القانون المثير للجدل، الذي تم إقراره من جانب الحكومة وبدأ تنفيذه قبل شهر تقريباً في محاولة للسيطرة على الاحتجاجات، في النهاية في خروج المزيد من المتظاهرين إلى الشوارع.
وقضت المحكمة بأن حظر الأقنعة يفرض قيوداً على الحقوق الأساسية للأشخاص، وذلك بعد أن طلب أكثر من 24 مشرعاً مؤيداً للديموقراطية بمراجعة قضائية لقانون حظر الأقنعة.
لكن البرلمان الصيني أعرب في بيان نشرته وسائل إعلام حكومية اليوم الثلاثاء، عن "قلقه الشديد" بشأن حكم المحكمة.
وقال المتحدث باسم البرلمان تشانج تيويى: "لا توجد سلطة أخرى لها الحق في إصدار الأحكام والقرارات (بخلاف البرلمان الصيني)".
وأضاف أن ذلك الحكم "قوّض بشكل خطير السلطة الشرعية للرئيسة التنفيذية وحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة للحكم وفقاً للقوانين".
وبدأت احتجاجات هونج كونج في يونيو ضد مشروع قانون لم يعد له وجود كان من شأنه أن يسمح بتسليم المجرمين إلى البر الرئيسي للصين.
وتطورت الحركة منذ ذلك الحين إلى دعوات لإصلاحات ديموقراطية أكبر وإجراء تحقيق مستقل في عنف الشرطة.
