صنعاء (الاتحاد، وكالات)
أوصى تقرير خبراء لجنة العقوبات الخاصة باليمن، بإدراج قيادي حوثي بارز ضمن قائمة عقوبات الأمم المتحدة، بسبب دوره الذي يهدد السلم والأمن. ونقلت مواقع إخبارية عن تقرير الخبراء الأمميين المقرر عرضه على مجلس الأمن الدولي مطلع فبراير المقبل، توصيته بضم رئيس ما يسمى «اللجنة الثورية التابعة للحوثيين» محمد علي الحوثي، إلى قائمة العقوبات، بسبب دوره الذي يهدد السلم والأمن.
ولم يستبعد التقرير، الذي يتضمن رصدا شاملا للوضع في اليمن خلال العام الماضي 2017، أن يكون هناك خبراء صواريخ أجانب يزودون الحوثيين بالمشورة التقنية، وقال «من شبه المؤكد عدم امتلاك الحوثيين القدرة الهندسية أو التصميمية لصنع صواريخ باليستية جديدة قصيرة المدى».
ورأى التقرير أن ديناميكية ساحة المعركة في اليمن تزداد تعقيداً، ولم يشهد عام 2017 أي تقدم نحو تسوية سلمية للأزمة، بل إن العملية السياسية توقفت، ويؤمن كل طرف في النزاع بأنه يستطيع تحقيق انتصار عسكري من شأنه إلغاء حاجة التوصل إلى تسوية سياسية. وأشار إلى أن الحوثيين يمنعون المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من زيارة صنعاء بعد الهجوم عليه هناك في 25 مايو الماضي، ويرفضون التعاطي مع أي من مقترحاته.
وتأسست لجنة العقوبات الخاصة باليمن، بموجب قرار من مجلس الأمن في أبريل 2014، لمتابعة عقوبات فرضها القرار ذاته، على شخصيات يمنية متهمة بتقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن، من أبرزها زعيم «الحوثيين» عبد الملك الحوثي، وشقيقه عبدالخالق والقائد الميداني للميليشيات أبو علي الحاكم. وكانت السعودية، وضعت محمد علي الحوثي في المرتبة الثالثة ضمن قائمة 40 إرهابياً حوثياً، ورصدت 20 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليه أو تحديد مكان تواجده.
إلى ذلك، لقي أحد المختطفين اليمنيين لدى ميليشيات الحوثي مصرعه من جراء التعذيب في سجون المتمردين بمحافظة ذمار جنوبي اليمن. وقالت مصادر إن أحمد علي صالح الشني، أحد أبناء البيضاء، توفي إثر التعذيب في سجون الميليشيات، بعد اختطافه قبل نحو شهرين في صنعاء. ويرفع مقتل الشني عدد من قضوا تحت التعذيب في سجون الميليشيات إلى 115 شخصا.
عدد اليوم
