عدد اليوم
مسقط (الاتحاد)
ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وفد الدولة المشارك في أعمال الاجتماع الـ (58) للجنة التعاون التجاري لوزراء التجارة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد أمس في مسقط، لمناقشة براءات الاختراع والابتكار وريادة الأعمال والوكالات التجارية وتحديات التجارة البينية وشهادات المنشأ.
كما استعرض الاجتماع مذكرات الأمانة العامة، بشأن قوانين المنافسة ومكافحة التستر ونظام التجارة الموحد وهيئة المحاسبة والمراجعة والتجارة الإلكترونية. كما تمت إحالة مشروع القانون الاسترشادي للوكالات التجارية للجنة القوانين بالأمانة العامة لمراجعته، تمهيداً للعمل به بصورة إلزامية.
وقد سبق الاجتماع الوزاري للجنة، لقاء تشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك لقاء مع رواد الأعمال، مساء الأربعاء.
شارك بوفد الدولة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية، وعبد الله سلطان الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المعالجات التجارية، وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية، وخلفان السويدي مدير المركز الدولي لبراءات الاختراع، وأحمد بن سليمان من إدارة التعاون والمنظمات الدولية بالوزارة.
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أهمية تطوير منظومة براءات الاختراع لدول المجلس وإيجاد حلول لتنظيم التجارة الإلكترونية، وأيضاً مبادرات لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن تلك القطاعات تشكل اليوم رهاناً رئيسياً لتعزيز تنافسية الاقتصادات الوطنية وضمان استدامة النمو، فضلاً عن رفع جاهزية الدول الأعضاء للاستجابة لمتطلبات اقتصاد المستقبل.
وتابع المنصوري أنه في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، بات من الضروري تطوير آليات وبرامج تعزز من قدرات التعاون والتكامل التجاري، والعمل على نقل وتوطين التقنيات التكنولوجية الحديثة والمتقدمة وفق أفضل الممارسات المعمول بها، وذلك بالاستفادة من الخبرات والتجارب للدول الأعضاء.
وقال معاليه: إن التوصيات التي خرجت عنها اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، تضيف إلى جهود التعاون والتكامل الاقتصادي الخليجي، وتعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية.
شمل محضر الاجتماع استعراض تقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع (57) للجنة التعاون التجاري، ثم استعرض المحضر عدداً من الموضوعات الرئيسية للمناقشة واتخاذ القرارات بشأنها، من أبرزها:
- مناقشة التعديلات المقترحة على قانون (نظام) براءات الاختراع واختصاصات مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون، مع اقتراح تشكيل فريق عمل من المكاتب الوطنية لبراءات الاختراع بالدول الأعضاء والأمانة العامة والمختصين القانونيين من الدول الأعضاء، لعقد اجتماعات مكثفة للانتهاء من تعديل القانون.
- وضع إطار استراتيجي موحد بين دول المجلس في مجال التجارة الإلكترونية يعزز العمل المشترك لدعم التجارة الإلكترونية على المستوى الوطني، وتحديد الصعوبات التي تواجه دول المجلس في هذا المجال، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، وأيضاً تشجيع التجارة الإلكترونية في إطار التجارة البينية للسلع والخدمات بين دول المجلس، ومناقشة تحديد سياسة موحدة بين دول المجلس في هذا القطاع.
- تحديد أبزر 6 تحديات تواجه الدول الأعضاء لتفعيل العمل الخليجي المشترك في مجال التجارة، ومقترح بخصوص توحيد شهادات المنشأ.
- مقترح دولة الإمارات بوضع قانون لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
