عدد اليوم
آمنة الكتبي (دبي)
أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، أن اعتماد مجلس الوزارة سياسة الحماية الأسرية، خطوة مهمة ذات دلالات تنموية ومجتمعية هادفة، أبعادها «التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي»، مشيرة إلى أن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الأسرة والمجتمع يقعان في قلب الاهتمام وفي مقدمة أولويات دولة الإمارات، يعد بمثابة الضمان والحصانة للأسرة واستقرارها وترابط وتفاهم وانسجام أفرادها، باعتبارها محور النسيج الأسري والترابط العائلي، ومن ثم مجتمع متماسك ووطن محصن.
وأضافت معاليها: «إن وزارة تنمية المجتمع تضطلع بمسؤولية حكومية تنموية ومجتمعية، من منطلق إدراكها أن الأسرة والطفولة هما المجتمع والوطن وهما الواقع والمستقبل، من أجل ذلك تكاثفت السياسات والمبادرات والأولويات لتمنح هذه الشريحة المجتمعية كل ما أمكن». وتابعت معاليها: «لدينا السياسة الوطنية للأسرة، والسياسة الوطنية لكبار المواطنين، والقانون الاتحادي لحقوق الطفل «وديمة» ولائحته التنفيذية، وقوانين وسياسات أخرى تخصّ أصحاب الهمم، ولاسيما الأطفال وذويهم».
وأشارت إلى أن السياسة الوطنية للأسرة تسعى بمبادرات مستدامة إلى تحقيق خمسة أهداف حيوية وهي: تكوين أسرة مهيأة لمواجهة تحديات الحياة الزوجية، وإعلاء قيم المحافظة على استقرار واستدامة الأسرة وتماسكها، وتوفير مناخ صحي وسليم يعمل على مساندة الأسرة في مواجهة ضغوط الحياة، والارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية لبناء أجيال واعدة تتحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع والوطن، معتزين بهويتهم الوطنية، ومتمسكين بالقيم والمبادئ والأخلاق النبيلة، وأخيراً تحقيق السعادة للأسرة الإماراتية من خلال التلاحم والتماسك الأسري، لافتة إلى أن السياسة تستند إلى 6 محاور رئيسة، هي: الزواج، العلاقات الأسرية، التوازن في الأدوار، رعاية الأطفال، حماية الأسرة، وأخيراً إطار العمل. وأوضحت معاليها أن اعتماد سياسة الحماية الأسرية، من شأنه أن يضاعف المهام والجهود التي تبذلها الوزارة تجسيداً للعناية والاهتمام بالأسرة والطفولة وكبار المواطنين على وجه الخصوص.
بدورها، قالت عفراء البسطي، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال: «يعد مفهوم الحماية، ببعده التشريعي، في حماية الأسرة من العنف والتفكك، من أهم عناصر الحقوق الاجتماعية التي حرصت القيادة في دولة الإمارات على وضع التشريعات المناسبة لها، وكذلك آليات التبليغ والحماية للضحايا ممن يتعرضون للعنف الأسري، وكذلك وضوح العقوبات المترتبة على من يمارسون العنف كسلوك عدائي في الأسرة».
وأضافت: «تتكامل المنظومة بتعزيز الوعي المجتمعي، وتوفير دور الحماية»، مبينة أن دستور دولة الإمارات ينص في مواده على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويكفل القانون كيانها ويصونها ويحميها من الانحراف، وينص أيضاً على أن يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة، ويحمي القُصَّر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم.
وقالت: «إن اعتماد مجلس الوزراء سياسة الحماية الأسرية، يدل على أن القيادة الرشيدة للدولة أولت الاهتمام بالأسرة، وقامت بمبادرات عديدة ووفرت الحماية الشاملة للطفل والمرافق والخدمات الصحية الكاملة، بهدف إحاطته بهذه الرعاية المهمة ليظل متمتعاً بالصحة».
وحققت الإمارات، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إنجازات كبيرة فيما يتعلق برعاية الأسرة والطفل والاهتمام بهم، وبات طفل الإمارات يحظى بأرقى مستويات الرعاية الصحية التخصصية، حيث تنتشر مراكز الأمومة والطفولة والمستشفيات التخصصية ومراكز رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع أنحاء الدولة. وأصدرت الدولة قرارات مهمة لحماية الطفل، واتخذت مؤسساتها العامة والخاصة خطوات مهمة، وبذلت جهوداً كبيرة لدعم الطفولة وتأهيلها لتقود مستقبلاً مسيرة التنمية في البلاد داخل الدولة وخارجها. وأضافت: «بدورها تعمل مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، على توفير المأوى الآمن وخدمات إعادة التأهيل لضحايا العنف من النساء والأطفال، ونشر الثقافة المجتمعية مع تعزيز أواصر الشراكات المحلية والدولية، واعتماد قاعدة بيانات بحثية تسهم في وضع سياسات تتناسب والمعايير الدولية للحد من العنف».
وقالت شمسة صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة: «إن سياسة حماية الأسرة التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على التماسك الأسري كنواة لمجتمع آمن مستقر ومترابط، وتعكس القيم الإماراتية الأصيلة التي تنطلق من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يحث على احترام المرأة والمسن وحفظ حقوق الطفل واليتيم والضعيف».
وأشادت بتكامل هذه السياسة لما تضمنته من آليات عمل تنفيذية للحماية من العنف الأسري والمجتمعي، والحرص على تطوير تشريعات ضامنة لذلك، وتأهيل القائمين على تنفيذ هذه السياسة وتطبيق القوانين ومبادرات توعوية للمجتمع. وتابعت: «إن هذه السياسة ترسخ الهوية الوطنية والتلاحم المجتمعي ضمن محاور وأهداف رؤية الإمارات 2021، وتتكامل مع العديد من التشريعات والقوانين والمبادرات التي تؤكد التزام دولة الإمارات بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات، كما ترسخ مكانة الإمارات عاصمةً عالمية للتسامح والتعايش بين جميع أفراد المجتمع، وفي مقدمتهم أبناء الأسرة الواحدة».
