عدد اليوم
معتز الشامي (دبي)
نفى اتحاد الكرة، وجود أي حالة مخالفة للوائح القيد والتسجيل المتعارف عليها، بالنسبة للاعب المقيم في دوري الخليج العربي، بين جميع الأندية، سواء في «الهواة» أو «المحترفين»، وذلك على خلفية ما تم تداوله خلال الأيام الماضية، بوجود لاعب تم قيده ضمن فئة المقيمين، وشارك مع منتخب بلاده، وأشار الاتحاد إلى أن الآليات المرتبطة بإشراك اللاعب المقيم، خصوصاً من هم دون 18 عاماً، تخضع لرقابة مشددة من «الفيفا»، ويطبق عليها نظام شهادة الانتقال الدولي، والتي تضع جميع الانتقالات أمام لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بـ «الفيفا»، كما يشارك فيها الاتحاد المحلي الأصلي التابع له المقيم، بالإضافة إلى اتحاد الكرة في الإمارات ويكون أي نادٍ طرفاً أصيلاً في تلك المعادلة.
وقام اتحاد الكرة فعلاً بالتعميم على جميع الأندية، الآلية الجديدة المرتبطة بالقيد والتسجيل للاعب المقيم والتي أصبحت تفرض تطبيق نظام شهادة الانتقال الدولية «ITMS»، بناء على تعليمات «الفيفا»، حيث يحق لكل نادٍ أن يطلب شهادة انتقال دولية للاعبين في تلك الفئة من الاتحادات الأصلية التابعين لها، وهو ما يفرض أن جميع اللاعبين المقيمين المسجلين مع الأندية مطابقون لقوانين الاتحاد الدولي.
وطلب الاتحاد من جميع الاتحادات الوطنية بالتبعية، شهادة رسمية حول مشاركات اللاعب مع منتخب بلاده، في مرحلة الناشئين، للتأكد من مشاركة أي لاعب دولي من عدمها، قبل القيد الرسمي في كشوفات الأندية، بجانب تضمين التعميم السنوي للائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، بعض التعهدات الخاصة بقيد اللاعبين الهواة والقصر من المقيمين بالدولة والتي تفرض مستندات ضرورية، من ضمنها إقرار ولي أمر اللاعب القاصر المقيد في كشوفات المراحل السنية، في فئة المقيم، بأن اللاعب لم يشارك مع منتخب بلاده الأصلي في أي مباراة رسمية، ولم يسجل لأي نادٍ آخر في بلده، كما اشترط التعميم وجود إثبات تسلسل دراسي، للاعب، ويكون النادي مسؤولاً عن تأمينه، في حالة كان اللاعب مقيماً في الدولة لمدة 5 سنوات متواصلة فأكثر، أو مسجلاً في مواسم سابقة، ويضاف إلى ذلك تقديم عقد عمل لولي أمر اللاعب، بالإضافة إلى شهادة دراسية، وهي مستندات قد يطلبها «الفيفا» عند الموافقة على تسجيل لاعب قاصر في صفة الهواة مقيماً في أي دولة، وذلك للتأكد من أن اللاعب مقيم بالفعل في تلك الدولة مع أسرته، وأنه يدرس مثل غيره، وذلك لمنع المتاجرة في اللاعبين الصغار، من أجل كرة القدم فقط، كما يحدث في بعض دول أفريقيا التي يغادر منها اللاعبون القصر للاحتراف في أكاديميات الأندية العالمية، ويضاف إلى ذلك أيضاً ضرورة تقديم ولي أمر اللاعب المقيد ضمن فئة المقيمين، عقد إيجار للسكن.
وتأتي كل تلك التشديدات للتأكد من مطابقة آلية القيد، والتسجيل للاعبين القصر والهواة، بشكل سليم، وبموافقة «الفيفا»، وتشير المتابعات إلى أن جميع اللاعبين الـ 398 المقيدين في أنديتنا، سواء مع المحترفين أو الدرجة الأولى، تم قيدهم وفق تلك المستندات والمحددات التي تشير كلها إلى عدم مشاركة أي مقيم مع منتخب بلده بصفة رسمية، بجانب تسليم أوراق ومستندات تثبت صفة الإقامة له بشكل دائم مع أسرته ووالديه وفق عقد عمل وعقد سكن، لمن هم دون 16 عاماً تحديداً أو من يطلق عليهم «القصر».
وتعتبر تلك الآلية المطبقة في الاستفادة من أبناء الجاليات المقيمة في جميع دول العالم من دون استثناء، حيث يحرص «الفيفا» على تطبيقها بشكل قوي، ويراقب عن بُعد آليات القيد والتسجيل، ويتدخل في أي حالة أو مخالفة لفرض العقوبات اللازمة.
من جانبه، أكد محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، أن جميع اللوائح المطبقة على آلية القيد والتسجيل للاعبين بشكل عام، ولفئة المقيمين أو مواليد الدولة من غير حاملي جنسية الإمارات، تتوافق مع شروط «الفيفا»، والمتطلبات الخاصة بها، ولفت إلى أن الاتحاد قام بالفعل بمخاطبة الأندية بالتعميم الجديد، عبر قيد تلك الفئات بنظام شهادة الانتقال الدولي بشكل مباشر، كما يقوم الاتحاد بالتأكد من سلامة وصحة المعلومات والمستندات وغيرها من الأمور الروتينية الأخرى، وشدد على أنه لا يمكن التهاون أو التشكيك في آلية عمل تلك اللوائح التي تسير وفق ما هو مطبق عالمياً، وبناء على تعليمات «الفيفا».
