عدد اليوم
أبوظبي (وام)
عبّر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، عن اعتزازه برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس الفخري للهيئة، واللذين كان لسموهما أكبر الأثر في تعزيز جهود حماية البيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية في إمارة أبوظبي.
جاء ذلك، خلال ترؤس سموه بقصر النخيل اجتماع مجلس إدارة الهيئة، بحضور الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، ومعالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، وأحمد صقر السويدي الرئيس التنفيذي لأدنوك البحرية.
كما حضر الاجتماع، أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وشيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة- أبوظبي والدكتور جابر الجابري، نائب الأمين العام بالهيئة.
ووجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بتوفير الموازنات الإضافية المطلوبة للمشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة خلال السنوات الثلاث القادمة لتحقيق أهدافها ورؤيتها الطموحة التي وضعتها لحماية البيئة، وتعزيز جودة الهواء والمياه الجوفية وحماية التنوع البيولوجي البري والبحري لتحقيق مستقبل مستدام للجيل الحالي والأجيال القادمة.
كما اعتمد سموه السياسات والتشريعات البيئية التي وضعتها الهيئة للفترة من 2020 إلى 2022 بما يتوافق مع الرؤية البيئية والأجندة السياسية والاستراتيجيات لإمارة أبوظبي، وأوصى بالسير في إجراءات تطويرها ومتابعة تنفيذها.
كما وجّه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم «5» لسنة 2016 بشأن تنظيم المياه الجوفية في الإمارة، والسير قدماً في إجراء نشرها في الجريدة الرسمية، والمضي في إعداد خطة تنفيذية لضمان تطبيق اللائحة التنفيذية التي تركز على ترخيص حفر آبار المياه الجوفية ونقلها وتنظيم ترخيص مزاولة مهنة الحفر وتركيب وحدات تحلية المياه الجوفية لغير أغراض الشرب واستخراج المياه الجوفية للآبار التي تحددها الهيئة.
واطلع سموه على الأداء المالي ونسبة التوطين بالهيئة، وأشاد بالجهود التي تبذلها الهيئة في إطار تحقيق أهداف سياسة التوطين، بعدما وصل عدد الموظفين الإماراتيين العاملين بالهيئة خلال هذا العام إلى 78 في المائة من إجمالي فريق العمل، وهي النسبة التي من المتوقع أن ترتفع إلى 81 في المائة مع نهاية هذا العام.
