عدد اليوم
شادي صلاح الدين (لندن)
ألقت الوزيرة الأولى في اسكتلندا، نيكولا ستورجيون، أمس بقنبلة سياسية، بعد أن أعلنت أنها ستطالب بإجراء استفتاء جديد على استقلال البلاد عن المملكة المتحدة، إذا فاز حزبها «القومي الإسكتلندي» في الانتخابات العامة المقبلة في اسكتلندا، وهو ما يمثل انفصالاً بعد انفصال (انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة بعد انفصال الأخيرة عن أوروبا).
وخلال كلمتها في أدنبرة، لتدشين الحملة الانتخابية للحزب القومي الإسكتلندي، حذرت السياسية الأقوى في بريطانيا، زعيم حزب المحافظين، بوريس جونسون، من الوقوف في طريق الاستقلال الاسكتلندي لأنها اقترحت أنها ستكون مستعدة لمساعدة زعيم حزب العمال، جيريمي كوربن، في أن يصبح رئيس وزراء. وقالت الوزيرة الأولى إنها لن تعقد أي صفقات مع رئيس الوزراء الحالي إذا كان هناك برلمان معلق لكنها أعربت عن استعدادها في إبرام تحالف تقدمي مع الأحزاب الراغبة في البقاء في أوروبا ومن ضمنها حزب العمال لإبعاد المحافظين وجونسون عن الحكم.
وقالت ستورجيون إن فوز الحزب القومي في اسكتلندا في الانتخابات العامة التي ستجري في 12 ديسمبر المقبل من شأنه أن يمنح البلاد تفويضاً «صارماً» لإجراء استفتاء استقلال آخر العام المقبل. وأوضحت «إن الحزب القومي لديه بالفعل تفويضا قويا لاستفتاء الاستقلال، بناء على التعهد الصريح الذي حصلنا عليه في انتخابات عام 2016». «وإذا فاز الحزب في هذه الانتخابات في اسكتلندا، فلا ينبغي أن يكون السؤال لي أو للحزب القومي، فماذا ستفعلون إذا رفضت وستمنستر (الحكومة البريطانية)؟«يجب أن يكون السؤال لبوريس جونسون وويستمنستر، ما الذي يمنحكم الحق في عرقلة الرغبات الديمقراطية لشعب اسكتلندا؟» وتعهد«الحزب القومي الاسكتلندي»، منذ فوز حملة«البريكست»في عام 2016، بإجراء استفتاء جديد باعتبار أن اسكتلندا صوتت بأغلبية لمصلحة البقاء في الاتحاد الأوروبي.
واستغلت ستورجيون تصريحات زعيم العمال السابقة بأنه منفتح على إجراء استفتاء جديد لاستقلال اسكتلندا، للتأكيد بأنها مستعدة لدعمه في الانتخابات المقبلة. ووفقا للنظام البريطاني، فإنه في حالة عدم حصول أي حزب على الأغلبية التي تتيح له تشكيل حكومة منفردة، يمكن لحزبين أو أكثر تشكيل تحالف حاكم، وهو ما حدث في انتخابات عام 2010، عندما تحالف المحافظين مع الحزب الديمقراطي الليبرالي.
نصف البريطانيين يعتقدون أن بلادهم لن تبقى موحدة
أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة إبسوس موري أن نصف مواطني المملكة المتحدة يعتقدون أن بلادهم قد لا تكون موجودة بشكلها الحالي خلال عقد من الزمن. وأدى استفتاء عام 2016، وافق فيه البريطانيون على مغادرة الاتحاد الأوروبي، بنسبة 52 في المئة مقابل معارضة 48 بالمئة، إلى خلخلة الروابط التي تجمع إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية داخل كيان المملكة المتحدة، حيث صوتت اسكتلندا وأيرلندا الشمالية لمصلحة البقاء، بينما صوتت إنجلترا وويلز للمغادرة.
وفي الوقت الذي تمضي فيه المملكة المتحدة صوب نهاية أحدث مهلة للخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، تتزايد الأصوات الداعية إلى إجراء استفتاء على الاستقلال في اسكتلندا وإلى تصويت على توحيد أيرلندا الشمالية مع جمهورية أيرلندا.
ورفض الاسكتلنديون الاستقلال في تصويت كانت الغلبة فيه للرافضين بنسبة 55 في المئة عام 2014.
وأظهر استطلاع إبسوس موري أن 50 في المئة يعتقدون أن المملكة المتحدة لن تكون موجودة خلال عشر سنوات ارتفاعاً من 43 في المئة عام 2014.
