يونس الخوري لـ«الاتحاد»: لا ضرائب على الشركات أو الدخل

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة

الإمارات: السلام الشامل سبيل خروج المنطقة من حالة عدم الاستقرار

حاكم الفجيرة يقدم واجب العزاء في وفاة حشر بن حمد بن جمعة آل مكتوم

أكد يونس الخوري، وكيل وزارة المالية، أنه لا يوجد أي توجه حالياً أو في المدى المنظور لفرض ضرائب جديدة، سواء في ما يتعلق بالضرائب المباشرة أو غير المباشرة أو الضرائب على الدخل.
وقال لـ«الاتحاد» إنه لا يوجد أي توجه لدى الدولة، في الوقت الحالي، للتوسع في شريحة السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، بعد الشريحة الأخيرة التي شملت فرض «الانتقائية» على العصائر المحلاة، وأدوات التدخين الإلكترونية، ويبدأ تطبيقها مطلع الشهر المقبل.
وفي ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، قال إن دولة الإمارات حددت أنه لن يطرأ أي تغيير عليها حتى عام 2023.
وبدأ تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة مطلع عام 2018.
وأظهرت بيانات الحساب المالي الحكومي الموحد، أن الإيرادات من الضرائب لعام 2018 ظهرت في الحساب المالي الموحد بالربع الثاني من عام 2019 حيث بلغ 72.3 مليار درهم، ويشمل جميع أنواع الضرائب السارية بالدولة.
وارتفعت الإيرادات الحكومية من الضرائب المحصلة بمقدار 30 مليار درهم، في الربع الثاني من 2019 بنمو 71% مقارنة مع الربع الأول من العام نفسه.
كما زادت الإيرادات الضريبية بالحساب الحكومي المالي الموحد في الربع الثاني من 2019 بقيمة 24 مليار درهم تقريباً، 46% مقارنة مع الربع لثاني من عام 2018 حيث كانت تبلغ 49.5 مليار درهم.
وارتفعت بذلك مساهمة الإيرادات الضريبية في إجمالي الإيرادات الحكومية إلى نحو 50% في الربع الثاني من 2019، مقارنة مع حصة كانت تبلغ نحو 40% في الربع الأول من 2019. وجاءت الزيادة في الإيرادات الضريبية متزامنة مع ارتفاع في الإيرادات الحكومية الأخرى غير المصنفة، بقيمة 10.5 مليار درهم في الربع الثاني من 2019 لتبلغ 71.5 مليار درهم، مقارنة مع 61 مليار درهم في الربع الأول من العام نفسه، ما أدى إلى تحول العجز الذي بلغ 1.2 مليار درهم في صافي رصيد التشغيل في الحساب المالي الحكومي الموحد، في الربع الأول من العام الجاري، إلى فائض بقيمة 50.6 مليار درهم في الربع الثاني من 2019.
ويشار إلى أن الحساب المالي الموحد أظهر انخفاضاً في المصروفات الحكومية خلال الربع الثاني من العام الجاري، نتيجة العجز الذي ظهر في الربع الأول، لتستقر عند 94.5 مليار درهم، مقارنة مع 106 مليار درهم في الربع الأول.
ويسهم الفائض الكبير الذي تحقق في الربع الثاني نتيجة الإيرادات الضريبية، بالتوسع في الإنفاق الحكومي العام، وهو لأمر الذي يأتي منسجماً مع توجهات السياسة المالية للدولة التي تعتمد زيادة الإنفاق، لمساعدة الاقتصاد على التعافي والدخول إلى مرحلة انتعاش جديدة في الفترة المقبلة.
وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي التي أنهت زيارتها للدولة مطلع شهر نوفمبر الجاري، أن النشاط الاقتصادي لدولة الإمارات يتعافى، وأنه من المرجح أن يشهد زخماً أكبر في النمو العام المقبل.