أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن قرارات مجلس الوزراء بشأن نظام تملك الأجانب للشركات في الدولة بنسبة 100%، تعكس النهج الحكيم لقيادة وحكومة دولة الإمارات الرشيدة في الانتقال إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتكامل مبني على المنافسة الحرة، بما يمكنه من تعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال معاليه: «إن هذا القرار يعكس شفافية ووضوح السياسات المتخذة من قبل الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يمثل حافزاً رئيساً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة».
وأضاف أن هذا القرار يأتي أيضاً في إطار حرص حكومة دولة الإمارات على تحسين عمليات المشاركة بين الجهات الحكومية المعنية باقتراح القوانين واللوائح من جانب، والمستثمرين والقطاع الخاص من الجانب الآخر، بما يخلق المزيد من الحوافز المقدمة للمستثمرين في مواجهة المنافسين المحليين والخارجيين.
وأوضح الهاجري، أن القرار يعد من ممكنات الجهات الحكومية في الدولة على المستوى المحلي في إدارة وتوجيه السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي، بما يعكس اتفاق السياسات الحالية للدولة في مجال الاستثمار الأجنبي والحوافز المتاحة مع الالتزامات الدولية، خاصة ما يتعلق بالشركات والاستثمارات الأجنبية الكبرى.
ونوه معاليه إلى أن قرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات التنفيذية لتطبيقها بمنح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات للمستثمرين وجميع أفراد أسرهم، بالإضافة إلى الكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية والعلماء والمبدعين، تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، باعتبارها تهدف إلى احتضان الكفاءات والمواهب القادرة على رفد مجالات الاقتصاد الوطني بالعلم والمعرفة، وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وأكد الهاجري حرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، الاستفادة من هذه القرارات الحكيمة من خلال مضاعفة العمل في وضع هذه المميزات والحوافز ضمن برنامج استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى إمارة أبوظبي.
عدد اليوم
