دينا جوني (دبي)
وضع المشاركون في منتدى الإمارات للسياسات العامة في دورته الثانية، الذي تنظمه كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خمس توصيات لانتقال بالشراكة بين القطاع والعام والخاص إلى آفاق أوسع، بما يمكن دولة الإمارات من تحقيق رؤيتها الاستراتيجية، والوصول إلى حكومة المستقبل التي تعد أحد ركائزها الرئيسية الشراكة المبتكرة بين القطاعين.
ودعا المشاركون في ختام المنتدى الذي حمل عنوان «مستقبل الشراكة مع القطاع الخاص» إلى تطوير استراتيجية وطنية شاملة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء «بيت خبرة» لشراكات القطاعين العام والخاص، وتأسيس وحدة مركزية للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على المستوى المحلي، ووضع الإطار التشريعي والقانوني الوطني الخاص بالشراكة بين القطاعين، واتخاذ إجراءات لضمان شفافية منظومة شراكة القطاعين العام والخاص.
وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «شكل منتدى الإمارات للسياسات العامة ومن خلال استقطابه لكوكبة متميزة من الخبراء والأكاديميين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم والنقاشات والتوصيات التي دعا إليها، مرجعية استراتيجية في بناء تصورات مستقبلية رائدة لبناء شراكات فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص تسهم في تحقيق المصالح المشتركة للطرفين والارتقاء بالقطاعات الرئيسة في المجتمعات عبر سن القوانين ووضع الإجراءات الناظمة للعلاقة التفاعلية بين الطرفين».
جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي تم عقده خلال اليوم الثاني من فعاليات المنتدى، والذي شهد توقيع اتفاقية بين كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وشركة «هيكل ميديا»، لإطلاق «مجلة دبي للسياسات»، أول مجلة علمية إقليمية محكمة بمعايير عالمية، موجهة لصناع القرار وقادة الفكر.
وأكد المشاركون أن الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات تشهد تنامياً ملحوظاً على صعيد الحجم والنطاق والتأثير، لكن لا ترتكز هذه الشراكات مجتمعة بالضرورة على استراتيجية وطنية موحّدة، بل في كثيرٍ من الأحيان تنشأ هذه الشراكات وتدار بمعزل عن أقرانها في القطاعات المختلفة أو حتى في ضمن القطاع والإمارة، ما قد يتسبب ببذل جهود مزدوجة أو إساءة توزيع الموارد. كما يؤدي عدم وجود استراتيجية وطنية شاملة إلى تشتت الجهود أو عدم تحديد الأولويات بالشكل الأمثل.
ونوه المشاركون بأن نجاح واستمرارية هذه الشراكات على المدى البعيد، يتطلب تطوير استراتيجية وطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتكون بمثابة خريطة الطريق للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص على المستوى الوطني، كما يمكن أن تحدد هذه الاستراتيجية مواضع الأولوية على المستوى الوطني على المديين المتوسط والبعيد، كذلك يمكن أن تضع أطر التصنيف للقطاعات والمشاريع التي يمكن للشراكات بين القطاعين أن تلعب فيها دوراً محفزاً على المستوى الاقتصادي.
وعلاوة على ذلك، حث المشاركون في جلسات المنتدى على إنشاء «بيت خبرة» لشراكات القطاعين العام والخاص، موضحين أنه رغم الوتيرة المرتفعة في عقد الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، إلا أن هناك نقصاً شديداً في البيانات والمعلومات حول الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ويصاحب هذا النقص تشتت الخبرات والتجارب بين مختلف المؤسسات المحلية والحكومية الاتحادية، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص.
كما دعا المشاركون في المنتدى إلى تأسيس وحدة مركزية للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على المستوى المحلي، موضحين أن هذه الوحدة تعدّ من أفضل الممارسات، وفقاً لأحد الأبحاث الحديثة لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. ويمكن لهذه الوحدة تقديم الإرشاد في جميع مراحل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وبيّنت الدراسة أن تعزيز نجاح مثل هذه الوحدة، يتطلب ضمان أربعة عوامل رئيسية، أولها أن تقوم الحكومة بتحديد واضح لعمليات وأدوار الوحدة وحدود عملها، كما يجب عليها توظيف الخبراء القادرين على رفد المؤسسة بالمعرفة التقنية والمساعدة في تدريب وصقل مهارات الكوادر البشرية الحكومية، بالإضافة إلى ضرورة أن تمتلك موقعاً مهماً في صميم عمل كل حكومة محلية في كل إمارة.
عدد اليوم
