عدد اليوم
أحمد مرسي (الشارقة)
أعدت القيادة العامة لشرطة الشارقة مبادرة لتطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية لرفع كفاءة المحققين، وذلك ضمن المبادرات التي أطلقتها وزارة الداخلية، والتي تعنى بمعالجة القضايا الاستراتيجية، بما يخدم تحقيق الأجندة الوطنية، ورؤية الإمارات2021.
واستهدفت مبادرة «تطوير أساليب التحقيق والتعامل مع الظواهر الإجرامية ورفع كفاءة المحققين» - التي أعدها المقدم عبد الله محمد المليح، في القيادة العامة لشرطة الشارقة- خفض نسبة القضايا المحفوظة في النيابة وخفض تكلفة التدريب، وزيادة المعارف القانونية لدى العاملين في البحث والتحري عن الجريمة وتطوير أساليب حديثة للحد من الجريمة مثل استحداث سياسة خاصة بالدوريات الأمنية، وكذلك تحليل الأسلوب الجرمي للبلاغات الواردة على مدى نحو سبع سنوات، وبالتالي إعداد دراسة للتنبؤ بالجريمة ومن ثم التدخل لمنع وقوعها، طبقاً للمعطيات والنتائج السبقة على أماكن تكرار الجريمة ونوعيتها والفترة الزمنية التي تتكرر في حدوثها.
وأكدت المبادرة أن نحو 90% من إجمالي البلاغات الجنائية كانت تتركز في مدينة الشارقة، بينما توزعت الـ 10% على المنطقتين الوسطى، الذيد، مليحة، المدام، والشرقية، كلباء، دبا، خورفكان، كما أن مركز شرطة الغرب احتل المركز الأول من بين المراكز في استقبال تلك البلاغات وبنسبة زادت على 30%، ومن بعده مركز شرطة البحيرة ثم مركز شرطة واسط ومركز شرطة الصناعية، والحمرية، والصجعة والمدينة الجامعية، بينما سجل مركز شرطة المطار نسبة قليلة جداً وبواقع 0.03%.
وبيّنت أن نسب الحفظ في القضايا، والتي لم تحل للنيابة العامة، ووضع حلول لها من قبل المبادرات، زادت خلال السنوات الماضية، نظراً للمبادرات والعمل على الصلح قبل تحويلها للنيابة، وكذلك عدم كفاية الأدلة وعدم معرفة الفاعل، وأن مركز شرطة الغرب الشامل حاز نحو 32% من إجمالي القضايا التي تم حفظها في القيادة العامة لشرطة الإمارة، مستدلاً بعدد قضايا محفوظة في عام 2015 بواقع 238 قضية، وفي عام 2016 وصلت لـ 203 قضايا.
وتناولت عينة ضمت 191 شخصاً ضمت شرائح متنوعة من المجتمع والمختصين والخبراء بسنوات خبرة متفاوتة، وعناصر لديهم ثقافة تنظيمية في الجوانب الشرطية والإدارية والأمنية والمالية والثقافية والاجتماعية، ورتب شرطية متنوعة، من إدارات الشرطة الشاملة ومكافحة المخدرات والتحريات والمباحث الجنائية، والأمن الوقائي وغيرهم، منهم 85.5% من الذكور والباقي من الإناث.
واستخلصت أن نسبة نحو 56%، لديهم رغبة في الالتحاق بمهنة المحقق الجنائي ونحو 44%، ليس لديهم رغبة في الالتحاق بهذه المهنة، وذلك نظراً لكثرة المسؤوليات الإدارية والقانونية التي يتحملها المحقق وطبيعة العمل الشارقة والمتعبة وغيرها من الأسباب وراء نسبة العزوف.
