عدد اليوم
بغداد (أ ف ب)
بحث وزير الخارجية الفرنسي «جان إيف لودريان»، أمس، في بغداد إمكانية نقل ومحاكمة الإرهابيين الأجانب، بمن فيهم 60 فرنسياً محتجزاً لدى الأكراد في شمال شرق سوريا، حيث تشن تركيا هجوماً أثار مخاوف من احتمال «تفرقهم».
ومنذ أن أطلقت أنقرة هجومها في 9 أكتوبر ضد المقاتلين الأكراد في سوريا، يتخوف الأوروبيون الذين شهدوا سلسلة اعتداءات إرهابية دامية في السنوات الماضية في باريس وبرلين من فرار الإرهابيين المحتجزين لدى الأكراد، والبالغ عددهم 12 ألفاً، بينهم 2500 إلى ثلاثة آلاف أجنبي.
وأكد لودريان، أمس، أنه تطرق مع المسؤولين العراقيين إلى «سبيل وضع آلية قضائية قادرة على محاكمة جميع هؤلاء المقاتلين في أحسن الظروف، وبينهم حتماً المقاتلون الفرنسيون».
وحتى الآن، حُكم في العراق على 14 فرنسياً أدينوا بالانضمام إلى تنظيم «داعش». ومن بين هؤلاء، نُقل 12 من السجون السورية الكردية إلى بغداد. وحُكم على أحد عشر منهم بالإعدام وعلى ثلاثة، بينهم امرأتان، بالسجن مدى الحياة.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن «الآلية القضائية» إذا ما تشكلت، يفترض أن تتيح محاكمة الجهاديين الأجانب أمام محاكم عراقية تتبع عدداً معيناً من المبادئ القضائية.
وفي وقت يتحدر فيه المقاتلون الإرهابيون من 72 بلداً، قال لودريان إن على التحالف الدولي الذي تشكل لقتال المتطرفين في عام 2014 «الاجتماع لمواجهة الأخطار التي عادت من جديد عقب التدخل التركي في شمال شرق سوريا وخطر عودة تمرد داعش».
وسبق أن أصدر العراق، الذي يأتي بين الدول الخمس في العالم التي تصدر أكبر عدد من أحكام الإعدام، أحكاماً على أكثر من 500 أجنبي من تنظيم «داعش» من رجال ونساء، بينها المئات بالإعدام، لكن لم ينفذ أي حكم حتى الآن.
وتعارض الدول الأوروبية عقوبة الإعدام، فيما تندد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بـ«مخاطر تعذيب فعلية»، و«بعدم وجود أي ضمانات لمحاكمة عادلة» في هذا البلد.
