عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة - الخرطوم)
وسط أجواء تفاؤل، أعلنت الأطراف السودانية استعدادها للمشاركة في المفاوضات التي تنطلق اليوم في جوبا عاصمة جنوب السودان. ووصل الوفد الحكومي المفاوض برئاسة عضو مجلس السيادة ورئيس لجنة التفاوض الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، على رأس وفد يضم أعضاء لجنة التفاوض، ولجنة الأمن والدفاع وأعضاء مدنيين وعسكريين بمجلس السيادة إلى جوبا أمس.
كما توالى وصول وفود الحركات المسلحة إلى جوبا، وقد تأكد وصول عدد من قيادات الجبهة الثورية، وكذلك قيادات من الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو.
ومن المقرر أن يشارك في الجلسة الافتتاحية للمفاوضات اليوم الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إلى جانب رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت وعدد من زعماء دول الإقليم، يتوقع أن يكون من بينهم رؤساء أوغندا وكينيا ورئيس الوزراء الإثيوبي ووفود من دول أخرى.
والتقى رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت الوفد الحكومي السوداني المفاوض عقب وصوله إلى جوبا، ورحب سلفاكير بالوفد الحكومي الذي قال إنه جاء من أجل السلام، وأكد أن السلام هدف مشترك للسودان وجنوب السودان، وأنهما سيتوصلان إليه.
وقال ضحية سرير توتو، القيادي بالحركة الشعبية لتحرير السودان، لـ«الاتحاد»: «جاهزون للتفاوض اليوم، ولدينا عزيمة قوية لتحقيق السلام». وأكد القيادي بالجبهة الثورية محمد سيد أحمد سر الختم لـ«الاتحاد» أن المفاوضات ستشهد أكبر مشاركة من جانب الحركات المسلحة، ولم يستبعد حضور عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان.
ومن جانبه، أكد صديق الهندي رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي - الشرعية الثورية في تصريحات لـ«الاتحاد» ضرورة العمل من أجل تحقيق السلام وإنهاء حالة الحرب وإعادة الإعمار، لفتح المجال للاستقرار وتحقيق الوحدة الوطنية والعدالة وإزالة المظالم وترسيخ سيادة القانون وعودة الطمأنينة والسلام الاجتماعي، وإصلاح علاقات السودان الخارجية.
في حين قال ناشطون وخبراء سودانيون في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن نجاح المفاوضات مرهون بوضع المفاوضين لمشكلات وقضايا الشعب السوداني نصب أعينهم، والتفاوض بحسن نية دون مزايدات سياسية، والبحث عن سلام حقيقي بغير الحديث عن تقرير المصير والحكم الذاتي والمحاصصات وتقسيم السودان.
وأكد الناشط طارق رامي أن السلام سيكون حلاً لكل مشكلات السودان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وأعرب الناشط السوداني علي عدلان عن أمله أن يتحلي الجميع بالحكمة حتى يصلوا سريعاً إلى سلام شامل ومستدام.
ومن جانبها، قالت الكاتبة الصحفية السودانية رشا عوض لـ«الاتحاد»، إن الحروب في السودان لم تكن حتمية، بل كانت قرارات سياسية اتخذتها النخب السودانية، وكانت هناك خيارات أخرى متاحة أقل تكلفة.
ومن ناحية أخرى، أصدرت وزارة العدل السودانية قراراً بحل جميع النقابات والاتحادات المهنية في السودان، وحدد فترة 3 أشهر لانتخاب قيادات جديدة.
وأعلن مسجل تنظيمات العمل التابع لوزارة العدل أنه ستتكون اللجنة العليا للانتخابات للإشراف على الانتخابات في يناير من العام المقبل.
وفي أول رد فعل على الخبر، رحب نقابيون ونشطاء سودانيون بالإجراء الذي اعتبروه بشارة لتفكيك النقابات والاتحادات «الإخوانية» والموالية لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، وأحد أهم الكيانات التي كان يعتمد عليها في تثبيت حكمه وإحكام السيطرة على مفاصل الدولة.
وكانت السنوات الماضية قد شهدت إنشاء عدد من الكيانات المهنية الموازية التي انضوت تحت لواء تجمع المهنيين السودانيين الذي قاد الاحتجاجات الشعبية ضد البشير التي أدت إلى سقوطه في 11 أبريل الماضي.
وقال الكاتب الصحفي عبد المنعم سليمان لـ«الاتحاد»، إن قرار وزير العدل بحل جميع الاتحادات والنقابات المهنية التي يسيطر عليها الإسلامويون، تعني أنه سيكون بإمكان السودانيين تأسيس اتحادات مهنية منتخبة بطريقة ديمقراطية، وهذه أول خطوة لهزيمة الإسلامويين من فلول النظام البائد الذين خضنا معهم صراعاً طويلاً، بل هي ضربة قاضية للإسلامويين، وهذا يبشر بأننا نسير في الطريق الصحيح.
فيما اعتبر الصحفي السوداني عمار عوض في تصريحات لـ«الاتحاد» قرار حل الاتحادات المهنية قراراً مهماً، وفي توقيته المناسب، وأكد أنه سيفتح الباب لاستعادة هذه الكيانات من الدولة القديمة.
وفي الوقت ذاته، أعلن وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح أنه تجري حالياً مراجعة 4 قوانين في مجال الإعلام، منها قانون الصحافة والمطبوعات، وقانون الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وقانون الحصول على المعلومات، وقانون البث الإذاعي والتلفزيوني، وأشار إلى أن هناك إعادة هيكلة في جميع وسائل الإعلام والأجهزة الإعلامية المملوكة للدولة، لرفع قدراتها في المرحلة القادمة.
وعلى صعيد آخر، دعا الصادق المهدي رئيس جزب الأمة القومي السوداني إلى تسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية بما ارتكب من جرائم.
وقال إن السودان ينبغي أن يصادق على الانضمام للمحكمة؛ لأن هذا الأمر هو جزء من التطبيع مع الأسرة الدولية. وأضاف أن المحكمة الجنائية جزء من النظام الدولي الحالي، والسودان يجب أن يصادق عليها. وأردف المهدي أن أمر تسليم البشير أو عدم تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية يرتبط باستشارة أصحاب الدم، أي أسر الضحايا؛ لأن هناك من يرى أن هناك جرائم ارتكبها البشير لا تحاكم أمام الجنائية الدولية التي تنظر في أربعة أنواع من الجرائم، وهناك جرائم أخرى ارتكبها البشير، يرى بعض الناس أنه يجب محاكمته عليها في السودان بعد تأكيد استقلال القضاء. ولكنه أكد أن المحاكمات يجب أن تكون عن أهم جرائمه، وهي مسؤوليته الأساسية عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
