عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
بحث عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية بوزارة الاقتصاد، تعزيز التعاون بين الإمارات والصين، في مجال المعالجات التجارية، خاصةً مكافحة الإغراق والممارسات الضارة بالتجارة الدولية، خلال لقائه في مقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي وفداً رسمياً من وزارة التجارة الصينية، يترأسه شي يوي نائب مدير عام مكتب المعالجات التجارية بالوزارة.
وناقش الجانبان، إجراءات مكافحة الإغراق المتبعة في عدد من القضايا الراهنة، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، وأهمية تعزيز التنسيق والتعاون في هذا الجانب الحيوي، كما بحثا تعميق الشراكة بين الإمارات والصين في المفاوضات التجارية الجارية على مستوى منظمة التجارة العالمية، بشأن الموضوعات ذات الصلة بمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية وآلية تسوية النزاعات، وما يتعلق بمقترحات ومرئيات تطوير عمل المنظمة بشكل عام، بما يراعي مصلحة البلدين، وبما يسهم في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لزيادة التبادلات التجارية والأنشطة الاستثمارية المتبادلة والمشتركة، والتي تصب في مصلحة النمو الاقتصادي للبلدين.
وأكد عبد الله سلطان الفن الشامسي، حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تعزيز التعاون مع الصين في مختلف المجالات التنموية، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث تعد الصين الشريك التجاري الأول عالمياً للإمارات، مشيراً إلى أن التعاون الرسمي في مجال المعالجات التجارية ومكافحة الإغراق يعتبر مساراً بالغ الأهمية ضمن مسارات الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية الشاملة بين البلدين، خاصةً بعد توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن المعالجات التجارية عام 2017.
وشدد على أهمية الجهود القائمة لرفع مستوى التعاون بشأن آليات مكافحة الإغراق، وتبادل وجهات النظر إزاء أبرز التحديات والقضايا ذات الصلة والمطروحة حالياً على اجتماعات اللجان المختصة بمنظمة التجارة العالمية، بما في ذلك مسألة تصنيف الدول كدول نامية على مستوى المنظمة والمعاملة الخاصة والتفضيلية لهذه الدول النامية، وتأثيراتها على تحقيقات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وأوضح، حرص الإمارات على تمكين الممارسات السليمة في التجارة الدولية، ودعمها للنظام التجاري المتعدد الأطراف، والتزامها بمبدأ الانفتاح الاقتصادي والتجاري واتفاقات منظمة التجارة العالمية، مستعرضاً أبرز جهود الدولة في مجال المعالجات التجارية ومكافحة الإغراق، بما في ذلك القانون الاتحادي رقم 1 لعام 2017 بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، وجهود وزارة الاقتصاد في التحرك على الصعيد الخارجي لتعزيز نفاذ الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية وحماية حقوق المصدرين، وكذلك لحماية المنتجات الوطنية من ممارسات الإغراق والدعم وزيادة الواردات ضمن الأسواق المحلية.
من جانبه، أكد الجانب الصيني اهتمامه بالتعاون على نطاق أوسع مع دولة الإمارات في مجالات مكافحة الإغراق، وإجراء نقاشات موسعة وتنسيق متواصل في مجال المعالجات التجارية، بما يخدم المصالح التجارية الحيوية للبلدين، مؤكداً أهمية مثل هذه الزيارات والاجتماعات الرسمية في بناء قنوات تواصل فعالة في هذا الصدد، الأمر الذي من شأنه أن يخدم البيئة التجارية في المنطقة ككل.
