دبي (الاتحاد)
أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الدورة الثانية من «منتدى الإمارات للسياسات العامة»، الذي سيعقد خلال الفترة بين 15 و16 يناير الجاري بمركز دبي التجاري العالمي، تناقش 4 تقارير بحثية متعلقة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي أمس، حضره معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والبروفيسور رائد عوامله عميد الكلية، والدكتورة راكيل وارنر، الأستاذ المساعد والمدير بالإنابة للشؤون الأكاديمية في الكلية، وكوكبة من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.
قال معالي حميد محمد القطامي: باتت الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في المجتمعات المتقدمة مطلباً تنموياً وعاملاً محفزاً للنهوض بمجموعة من الركائز المحورية التي تقوم عليها اقتصادات الدول، ويأتي منتدى الإمارات للسياسات العامة بدورته الثانية والذي سيتناول آفاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ليعزز المسيرة الزاخرة بالنجاحات التي تجسدها النماذج الناجحة للشراكة في دولة الإمارات.
وأضاف معاليه: سيشكل المنتدى فرصة ذهبية لتبادل الآراء والخبرات والأفكار بين المشاركين لتطبيق أفضل الممارسات العالمية المستندة على دراسات معمقة للجدوى الاقتصادية لهذا النوع من الشراكات، والأطر الزمنية المرتبطة بها، والدور الكبير الذي تلعبه في عملية التنمية المستدامة.
وقال الدكتور علي بن سباع المري: «بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بات موضوع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص حديث الساعة في دولة الإمارات، حيث تواظب جهات الدولة ومؤسساتها على وضع الرؤى والاستراتيجيات لتعهيد طيف واسع من الخدمات الحكومية إلى القطاع الخاص».
وأضاف: «لذا نسعى من خلال الدورة الثانية من منتدى الإمارات للسياسات العامة الذي يعقد
تحت شعار (مستقبل الشراكة مع القطاع الخاص)، إلى الوقوف على أهم القضايا المحيطة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لما لها من أهمية كبيرة في استشراف مستقبل العمل الحكومي والخدمات الحكومية، وكونها ركيزة أساسية في اقتصادات الدول المتقدمة، وهذا ما دفع مجموعة واسعة من الخبراء والأكاديميين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة للمشاركة في المنتدى، بواقع 90 متحدثاً ضمن 6 جلسات حوارية، و6 جلسات علمية، بالإضافة إلى أربعة مجالس للسياسات، التي ستناقش السياسات المرتبطة بالشراكة في العديد من القطاعات الحيوية، والخروج بتوصيات للارتقاء بواقع الشراكات وزيادة روافدها على الاقتصاد والمجتمع والمستقبل».
وتضمنت مجموعة الدراسات والتقارير التي تم الكشف عنها خلال المؤتمر الصحفي تقرير «الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في التعليم»، وتقرير «واقع الرعاية الصحية في دولة الإمارات: التصورات العامة حول الخدمات الصحية»، وتقرير «مجمعات دبي الإبداعية في التعليم: شراكة حكومية وخاصة نحو التنمية»، وتقرير «الشراكة الحكومية والخاصة في مجال الرعاية الصحية»، حيث بحثت هذه التقارير دور الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في الارتقاء بمستقبل قطاعي التعليم والرعاية الصحية بالدولة.
عدد اليوم
