سيدني (د ب أ)
ذكرت تقارير إخبارية أسترالية، أمس، أن جلسة استماع علنية حول فضائح القطاع المصرفي والمالي الأسترالي، الذي تعصف به الفضائح، بدأت في مدينة ملبورن.
وفي أول أيام عمل لجنة التحقيق الملكية حول فضيحة الفساد التي ضربت القطاع المصرفي الأسترالي، هاجمت اللجنة مصرف «كومنولث بنك» أكبر بنوك أستراليا بدعوى تقديمه بيانات غير مكتملة، وإغراق مكاتب التحقيق بجداول بلا معنى، بحسب صحيفة «سيدني مورنينج هيرالد» الأسترالية.
كما اضطر البنك إلى الاعتراف بـ 17 مثالاً لسوء السلوك أو التصرف من دون الالتزام بالمعايير المجتمعية من خلال فرعه «أوسي هوم لاينز». وكان البنك نفى في النهاية ارتكاب أي سوء سلوك.
كما يواجه «ناشيونال أستراليا بنك» اتهامات بسوء السلوك من خلال برنامج يستهدف «أقصى أرباح ممكنة» والذي حقق له 24 مليار دولار أسترالي (19 مليار دولار أميركي) من خلال قروض الإسكان.
كما واجه بنك «ناشيونال أستراليا بنك» تهمة سوء السلوك من خلال «برنامج المقدم» الذي نفذه خلال الفترة من 2013 إلى 2016، وتم من خلاله دفع عمولات لأشخاص من خارج البنك مقابل نجاحهم في الترويج لقروض البنك، بحسب «روينا أور» كبير المستشارين القانونيين الذين يساعدون لجنة التحقيق.
وتضمن هذا البرنامج تزوير مستندات القروض من خلال وضع توقيع العميل على نماذج الموافقة على صرف عمولات هؤلاء المروجين ومخصصات القروض غير الملائمة، بحسب وكالة أنباء «أستراليا أسوشيتد برس»، التي أضافت أن «أنطوني ولدرون» المسؤول في البنك اعترف بتورط عدد من المصرفيين والمروجين في عملية الاحتيال.
كان رئيس الوزراء الأسترالي «مالكولم ترنبول» أمر في نوفمبر الماضي بتشكيل لجنة التحقيق الملكية بعد عام من اعتذار رؤساء أكبر بنوك أستراليا أمام البرلمان عن فرض رسوم مبالغ فيها على عملاء البنوك، والتلاعب بأسعار الفائدة، والتورط في فضائح مالية في قطاع التأمين.
عدد اليوم
