ذكر مسؤول قضائي إيراني بارز، اليوم الاثنين، أنه يجب أن يتم الحكم على قادة موجة الاحتجاجات التي هزت المؤسسة السياسية الإيرانية خلال الأيام الأخيرة، بأقسى العقوبات الممكنة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، حميد شهرياري، القول: «من المؤكد أنه من الممكن أن يتوقع هؤلاء الذين نظموا وقادوا الاضطرابات ضد المؤسسة (السياسية)، العقوبة القصوى».
ويشار إلى أن عقوبة الإعدام، هي أشد عقوبة على المدانين في إيران، ومن الممكن الحكم بها في عدد من الجرائم، التي تشمل اتهامات المخدرات والقتل والخيانة.
ولم يحدد شهرياري عدد الأشخاص الذين اعتقلوا في الاحتجاجات التي بدأت في أواخر ديسمبر الماضي وركزت على المظالم الاقتصادية، إلا أنها تحولت لاحقاً إلى معارضة ضد النخبة السياسية والدينية في إيران.
ويعتقد أنه قد تم اعتقال ما يتراوح بين 1000 و1800 شخص أثناء المظاهرات.
من ناحية أخرى، صرح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم، بأن الشعب «له حق مشروع للمطالبة بأن نراه ونسمعه وأن ننظر في مطالبه».
وقال روحاني: «يجب أن نقبل ببساطة حقيقة أن الشعب له الكلمة الأخيرة».
واتهم العديد من المسؤولين الأمنيين قوى أجنبية بالوقوف وراء الاضطرابات. ومن جانبها، نفت الولايات المتحدة تورطها في الأمر.
وكان متحدث باسم رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، قال أمس الأحد لوسائل الإعلام إنه يتعين على كل السلطات الإيرانية ذات الصلة أن تقدم تقارير بشأن أسباب الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت البلاد، وكذلك أعداد المعتقلين الحالية.
وقال بهروز نعمتي، المتحدث باسم رئيس البرلمان، بعد جلسة خاصة للبرلمان الإيراني تم الدعوة إليها في ضوء المظاهرات: «يجب أن تضيف الحكومة مطالب المتظاهرين إلى الأجندة ومراجعتها بعناية».
وقتل 18 شخصاً خلال الاضطرابات.
عدد اليوم
