"بلومبرج": الإطاحة بكبير الخبراء الاقتصاديين ومسؤولين في البنك المركزي التركي

شادي صلاح الدين (لندن)

أخبار ذات صلة

زلزال بقوة 5.6 درجة يهز إقليم توكات التركي

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي

واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإطاحة بالخبراء سواء كانوا سياسيين أو اقتصاديين ممن يخالفون رأيه في إدارة البلاد، وخاصة في ما يتعلق بالسياسة الاقتصادية، التي شهدت على مدى العامين الماضيين هزات كبيرة، دفع الحزب الحاكم (العدالة والتنمية) ثمنها غالياً في الانتخابات البلدية الأخيرة.
وأوضح تقرير لوكالة «بلومبرج» الأميركية المتخصصة أن البنك المركزي التركي أطاح بتسعة مسؤولين رفيعي المستوى على الأقل بمن فيهم كبير الاقتصاديين «هاكان كارا»، وفقاً لمسؤولين لديهم معرفة مباشرة بالأمر، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم واستشهدوا بإعلان داخلي.
تأتي هذه القرارات المضطربة بعد قرار أردوغان الشهر الماضي الاستفادة من مرسوم رئاسي لإقالة محافظ البنك المركزي، مراد سيتينكايا، من منصبه، بعد خلاف معه حول وتيرة وعمق تخفيض أسعار الفائدة. وصرح الرئيس التركي، وهو معارض قوي لزيادة معدلات الفائدة، بأن سيتينكايا قد أقيل نتيجة «عدم امتثاله للأوامر»، وكأن وظيفة الخبير الاقتصادي التركي الشهير أن يستمع إلى تعليمات أردوغان وينفذها. بعد أسابيع من هذا القرار، خفضت المؤسسة المالية سعر الفائدة المرجعي الخاص بها بنسبة 4.25 في المائة.
والمسؤولون الآخرون الذين تم عزلهم من الخدمة -ضمن آخرين- هم رئيس قسم الأبحاث في البنك ورئيس قسم البنوك ورئيس إدارة المخاطر ومدير التحول المؤسسي، وفقاً لـ«بلومبرج».
ولم يقدم النظام التركي أي سبب لعمليات الإطاحة بهؤلاء المسؤولين والخبراء السياسيين. ويلحق هؤلاء المسؤولون بمحافظ البنك مراد سيتينكايا، الذي أطاح به الرئيس أردوغان في السادس من يوليو الماضي بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة بسرعة كافية. وخفض المحافظ الجديد، مراد أويسال، تكاليف الاقتراض بمقدار 425 نقطة أساس في اجتماعه الأول وأشار إلى أن المزيد من التخفيضات ستأتي.
ورفض الخبراء والمحللون في البنك، ومن بينهم «كارا»، كبير الاقتصاديين، الذي لم يرد على المكالمات على هاتفه الخلوي للحصول على تعليق على هذا التقرير. ولم يرد المتحدث باسم البنك المركزي على الفور على المكالمات التي تسعى للحصول على تعليق منه.
وأشارت «بلومبرج» إلى أن أردوغان مدافع منذ زمن طويل عن نظرية غير تقليدية مفادها أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي أيضاً إلى انخفاض التضخم. وترى الأعراف والتقاليد الاقتصادية أن العكس هو الصحيح.
وتعززت الأصول التركية في الأشهر الأخيرة بسبب السباق العالمي إلى خفض معدلات الفائدة، حيث خفضت البنوك المركزية من الولايات المتحدة إلى نيوزيلندا تكاليف الاقتراض لمحاولة مواجهة تباطؤ النمو العالمي. وترك ذلك تركيا واحدة من أعلى العائدات الحقيقية في الأسواق الرئيسية - معدل سياسة البنك المركزي هو 19.75%، مقارنة مع التضخم الذي كان عند 16.7% في يوليو. ولكن خيار الإطاحة بمعظم مسؤولي المؤسسة المالية التركية الماهرين تسبب في تزايد القلق بشأن الاستدلال السياسي في التغطية المالية في ظل المراقبة والسيطرة المستمرة من قبل أردوغان.
وحصل الرئيس التركي، الذي عين صهره وزيرا للخزانة والمالية، على نصيب أكبر في إدارة المؤسسات التركية بعد تعزيز سلطاته بشكل غير مسبوق خلال الأشهر القليلة الماضية. وصرح في الشهر الأخير بأنه بحاجة إلى المؤسسة المالية المركزية (البنك المركزي) لتقديم «مساعدة أقوى» للبرنامج المالي للحكومة الفيدرالية. وقال «يوجور جورز»، وهو صحفي اقتصادي بارز ومسؤول سابق في مؤسسة مالية مركزية، إن اختيار الإطاحة وتهميش عدد كبير من كبار الشخصيات الاقتصادية، «لم يكن ذكياً من أي جانب». كما قال ريفيت جوركيناك، أستاذ الاقتصاد في كلية بيلكنت في أنقرة بأن الإطاحة بكبار المسؤولين في البنك المركزي «لن تنهي الخلل في التغطية المالية المعيبة، لكنه لن يترك أحداً للإبلاغ عن الواقع».