رام الله (الاتحاد)
استجوبت الشرطة الإسرائيلية امس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمرة الأولى في قضية فساد تتعلق بشركة بيزك أكبر شركة اتصالات إسرائيلية.
وتمثل التحقيقات الجديدة، وتحقيقات في قضيتي فساد أخريين حيث يشتبه أن نتنياهو تلقى رشا، خطراً كبيراً على بقائه في منصبه. وينفي رئيس الوزراء الذي خدم أربع فترات ارتكاب أي مخالفة في كل القضايا.
وأكدت الشرطة الإسرائيلية أن وحدة لمكافحة الفساد استجوبت نتنياهو وزوجته لعدة ساعات بشكل منفصل، لكنها لم تذكر ما إذا كان الاستجواب له صلة بقضية بيزك.
وتتهم الشرطة ملاك الشركة، في القضية المعروفة باسم القضية 4000، بتقديم تغطية إعلامية إيجابية عن نتنياهو وزوجته في موقع إخباري يسيطرون عليه مقابل خدمات من الهيئة المنظمة لعمل قطاع الاتصالات.
وتنفي الشركة ارتكاب أي مخالفة. وشاهد مصور من رويترز مركبة تقل ضابطي شرطة يدخلان مقر الإقامة الرسمي لنتنياهو صباح أمس.
وقال محامي سارة زوجة نتنياهو لرويترز، إن موكلته تدلي بشهادتها في الوقت ذاته في مركز للشرطة قرب تل أبيب. وأضاف أن المقابلة القانونية التي أجريت معها كانت مسجلة، بعد أن تليت عليها حقوقها لاحتمال أن تصبح مشتبها بها.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة تستجوب شاؤول إيلوفيتش الشريك المسيطر في بيزك إلى جانب نير هيفيتز المتحدث السابق باسم نتنياهو. والاثنان محتجزان، وينفيان ارتكاب أي مخالفة.
ولم يدل مندوب عن إيلوفيتش بأي تعقيب بعد، ولم يرد محامي هيفيتز على طلبات للتعقيب. واعتقل شلومو فيلبر وهو مقرب من نتنياهو والمدير العام السابق لوزارة الاتصالات فيما يتصل بالقضية وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه وافق على أن يصبح شاهد إثبات. وتجمع نحو 70 محتجاً خارج مقر إقامة نتنياهو مطالبين بتنحيه. وقال شيمريت أور (72 عاما) وهو كاتب من تل أبيب «نريد أن نرى نتنياهو يحاكم ويسجن إن اقتضى الأمر أو يعود لمنزله. دعوا شعبنا يتحرر من كل الفساد المحيط بالحكومة ورئيسها». وأطلقت بعض السيارات أبواقها دعماً للمتظاهرين. وقال شوكي كوهين (63 عاما) وهو خبير اقتصادي من موشاف أروجوت «لا يمكن لرئيس وزراء قيد تحقيق ولا ينبغي له أن يتخذ قرارات حيوية». وقد يدعو نتنياهو لإجراء انتخابات مبكرة في مسعى لتعطيل الإجراءات القانونية خلال الحملة الانتخابية وحشد تأييد قاعدة أنصاره من التيار اليميني. وتظهر أحدث استطلاعات الرأي أن نحو نصف الإسرائيليين يصدقون الشرطة أكثر من نتنياهو، ويعتقدون أن عليه أن يتنحى.
بينما يعتقد الثلث أن عليه أن يبقى في منصبه.
عدد اليوم
