سيدني (أ ف ب)
استعيد أكثر من 57 ألف سلاح ناري في أستراليا، ومنها أسلحة آلية أو نصف آلية، في إطار عفو يتيح لحامليها تسليمها دون الشعور بالقلق، كما أعلنت السلطات أمس. وأعربت الحكومة عن ارتياحها لجعل البلاد أكثر أمانا، في أعقاب هذه الحملة التي استمرت ثلاثة أشهر، وانتهت في 30 سبتمبر الماضي، فيما يحتد من جديد النقاش حول الأسلحة في الولايات المتحدة بعد عملية القتل في إحدى ثانويات فلوريدا.
وقد دخل القانون الأسترالي الذي يتضمن قيوداً كثيرة حول الأسلحة النارية، حيز التطبيق بعد مجزرة وقعت في 1996. وغالباً ما يشير إليه أنصار الرقابة على الأسلحة باعتباره نموذجاً يحتذى في الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين، لم تحصل في أستراليا أي عملية قتل جماعية.
وهذا العفو، الأول على المستوى الوطني منذ عملية القتل، يتيح لمالكي الأسلحة تسليم أسلحة غير شرعية أو لا يريدونها من دون طرح أي سؤال عليهم.
وتفرض على الحيازة غير الشرعية للأسلحة النارية، في الأوقات العادية، غرامة تبلغ 280 ألف دولار أسترالي (185 ألف يورو) أو السجن 14 عاماً.
وبذلك استعادت السلطات 57 ألفاً و324 سلاحاً نارياً، منها حوالى 2500 سلاح آلي أو نصف آلي.
عدد اليوم
