رغم أنه تأخر قليلاً، إلا أن كل من قام على هذا المشروع يستحق الشكر، بدءاً من رئيس الاتحاد مروان بن غليطة، مروراً بكل من عمل بهذا المشروع، كي يرى النور، ويظهر للعلن، تطبيق تقنية الفيديو في ملاعبنا، أمر بات واقعياً، وأصبح حاجة ملحة وضرورة، لابد من الخوض فيها، هذا المشروع قام به مجموعة من الحريصين على التحكيم في الإمارات، يأتي في مقدمتهم علي حمد وخالد الدوخي المكلفان بالمشروع، ورئيس لجنة الحكام محمد اليماحي، ونائب رئيس اللجنة إبراهيم الاعماش، وهي خطوة تعني الكثير، وهي خطوة للأمام، وهي خطوة تعني أن هناك فكرة ودراسة وجهداً وتطبيقاً تحول إلى واقع حقيقي، وما شاهدناه في مباراة بني ياس والفجيرة الأخيرة، يؤكد أن التجربة يجب أن تأخذ حقها من الوقت، كي يتمكن المختصون من تقييمها. عموما فإن التجربة على مستوى العالم مازالت قيد التقييم، ولها من الإيجابيات والسلبيات، حالها كحال أي تجربة جديدة، ولكنها بالمجمل ستجعل كل اللاعبين في الملعب يقللون من الأخطاء وادعاء الإصابة والتحايل ضد القانون والخشونة بعيداً عن أعين الحكام.. بحكم أن كل شيء مراقب ومكشوف تحت أعين الكاميرات، وهذا بحد ذاته سيقلل من هذه الحالات التي تعاني منها كرة القدم، وسلبيات تطبيق هذه التقنية، كما يتحدث عنها بعض المراقبين أيضاً واضحة، كالوقت الطويل الذي يستغرقه الحكم للتأكد من بعض الحالات، والتي قد تصل بعض الأحيان إلى أربع دقائق، وهذا يعتبر وقتاً طويلاً قد يقتل متعة اللعب في الميدان، ولكن ما بين تنفيذ العدالة بكل حذافيرها وما بين المحافظة على نمط لعبة كرة القدم ورونقها وسرعتها شعرة، لا نعرف أيهما أهم وأيهما يأخذ الأولوية من الآخر. عن نفسي، هذه التقنية ستقلل من نظريات المؤامرة التي يتحدث عنها بعض المتابعين على مواقع التواصل في العالم أجمع وليس لدينا فقط، فهي ستكون الحد الفاصل لأي حالة يرى البعض أن قرار الحكم تجاهها لم يكن عادلاً. عموما ننتظر تطبيق التجربة بكامل أجزائها في دوري الخليج العربي وننتظر نتائجها في الربع الأخير والحاسم من المسابقة وننتظرها في المراحل النهائية لكأس رئيس الدولة ودوري الهواة وملحق الصعود إلى دوري الكبار وبعدها لكل حادث حديث! كلمة أخيرة تحويل الفكرة من الورق إلى الميدان هو إنجاز بحد ذاته.. شكراً لكم.