دبي(الاتحاد)
باشرت محكمة الجنايات بدبي، صباح أمس، محاكمة 6 متهمين من جنسية أفريقية، اتهمتهم النيابة العامة بحجز شخص عن طريق الحيلة، بعد أن استدرجوه إلى غرفة فندقية، من خلال إحدى النسوة بحجة عمل تدليك له.
وتعد هذه القضية الثانية من نوعها التي تشهدها أروقة المحكمة خلال شهر. وقالت النيابة العامة: «إن الجناة اقترفوا جنايات الحجز غير القانوني وهتك العرض بالإكراه والتهديد بارتكاب جناية مصحوب بطلب، والسرقة بالإكراه وجنحة الاعتداء على خصوصية شخص». وبينت أن المتهمين انقضوا على المجني عليه، الذي لم تكشف أوراق القضية عن طبيعة عمله، فور دخوله الغرفة الفندقية ومنعوه من الخروج.
وذكرت أن الجناة استولوا على بطاقته الائتمانية، وطلبوا منه تزويدهم برقمها السري، بيد أنهم لم يتمكنوا من ذلك لكون البطاقة تحتاج إلى تفعيل، ما دفعهم لتهديده بكسر أقدامه ما لم يزودهم برقم الخزنة في غرفته بالفندق الذي يقيم به.
وبينت أن رجلاً وامرأة منهم توجها إلى الفندق الذي يقيم به المجني عليه ومعهما بطاقة الغرفة، واستولوا من الخزنة على مبلغ 2800 دولار أميركي وألف درهم وساعة ثمينة.
وقالت: «إن الجناة جردوا المجني عليه من ملابسه بالقوة، والتقطوا له بواسطة الهاتف النقال صوراً عدة وهو عار الجسد»، داعية إلى معاقبتهم طبقاً لمواد قانون العقوبات الاتحادي ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتظهر نصوص المواد القانونية التي طالبت النيابة العامة بمحاكمة المتهمين بموجبها، إنهم يواجهون في حال تمت إدانتهم حزمة عقوبات، أبرزها السجن لمدة تتراوح بين 3-15 سنة لاحتجازهم الضحية، والسجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات لتهديدهم المجني عليه، والمطالبة كذلك بحبسهم مدة لا تقل عن ستة أشهر.
عدد اليوم
