تحركات مكوكية لبدء دوران "عجلة" الانتقال السياسي بالسودان

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أخبار ذات صلة

الإمارات تتعهد بـ 100 مليون دولار دعماً للشعب السوداني

"الفاو": حالة انعدام الأمن الغذائي وصلت إلى مستويات مرعبة في السودان

انتقلت التحركات من أجل إنجاز الإعلان الدستوري ولم شمل المجموعات المعارضة لتأييد الاتفاق السياسي إلى إثيوبيا، في محاولة لإقناع الحركات المسلحة بقبول الاتفاق بهدف الوصول إلى الإعلان الدستوري الذي تأجل توقعيه 3 أيام على الأقل بدلاً من أمس كما كان مقرراً.
ووصل الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة، رئيس تحالف نداء السودان، وعمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني، القيادي في قوى الحرية والتغيير، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للانضمام إلى وفد قوى الحرية والتغيير الموجود بها، للتشاور وتوحيد المواقف مع قيادات الجبهة الثورية حول ترتيبات نقل السلطة وترتيبات الفترة الانتقالية، وتحقيق السلام.
كما توجه المبعوث الأفريقي إلى السودان محمد حسن ولد لبات بدوره إلى أديس أبابا، وقال إنه سيلتقي ممثلي الحركات المسلحة السودانية لدعم الاتفاق الذي وقعه المجلس العسكري وقوى التغيير مؤخراً. وأوضح أنه يسعى بلقائها إلى أخذ مطالبها بعين الاعتبار، وحشد دعم أوسع للاتفاق النهائي، وأكد أنه سيعود سريعاً إلى الخرطوم، داعياً أطراف التفاوض إلى النظر في مشروع الوثيقة الدستورية، استعداداً لتوقيع الاتفاق النهائي الشامل.
وتتكون الجبهة الثورية من 3 حركات مسلحة رئيسة، هي الحركة الشعبية قطاع الشمال برئاسة مالك عقار، وحركة تحرير السودان برئاسة مني أركو ميناوي، وحركة العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم. وتنضوي الجبهة الثورية إلى جانب حزب الأمة والمؤتمر السوداني في إطار تحالف نداء السودان، أحد المكونات الرئيسة في قوى الحرية والتغيير.
وأكد مدني عباس مدني، القيادي بقوى الحرية والتغيير لـ«الاتحاد»، أن الاجتماع الذي كان مقرراً أمس بين المجلس العسكري وقوى التغيير تم تأجيله لثلاثة أيام، ونفى أن يكون تم تعليق التفاوض بين الطرفين إلى أجل غير مسمى، وقال: «إن جلسة التفاوض القادمة ستتناول قضايا مهمة، وتفاصيل دقيقة تتعلق بالوثيقة الدستورية وقضايا ترتيبات الفترة الانتقالية».
وتتركز اعتراضات الجبهة الثورية والحزب الشيوعي وقوى الإجماع الوطني على الاتفاق في الحصانة القضائية لأعضاء المجلس العسكري، وعدم حسم ملف نسبة «الحرية والتغيير» في المجلس التشريعي، وانسحاب قوات الدعم السريع من الخرطوم.
وكان الصادق المهدى قد استبق زيارته لأديس أبابا أمس بتوجيه رسالة لحلفائه في الجبهة الثورية، طالبهم فيها بالتعاون لتحقيق السلام العادل المنشود، وطالبهم بمباركة عملية الانتقال الجارية، وأكد لهم أن الاتفاق المزمع التوصل إليه سينقل السلطة من المجلس العسكري المنفرد بها حالياً إلى مجلس سيادة مشترك، ومجلس وزراء مدني، وأنه سيكون خطوة واسعة للأمام لتحقيق مطالب الشعب السوداني المشروعة، وعلى رأسها السلام العادل الشامل.
وأكد الدكتور صلاح مناع، مستشار رئيس حزب الأمة، لـ«الاتحاد»، أن المشاورات في أديس أبابا تسير بشكل جيد بين قيادات قوى الحرية والتغيير وقيادات الجبهة الثورية، وأضاف أن لجان العمل المشتركة تكمل أعمالها التي توقفت بسبب توقيع الاتفاق السياسي الذي اعترضت عليه وانتقدته الجبهة الثورية ومكوناتها.
ومن جانبه، قال محمد سيد أحمد سر الختم، القيادي بالحزب الاتحادي وقوى الحرية والتغيير لـ«الاتحاد»، إنه تم تأجيل المفاوضات إلى الثلاثاء المقبل، وإن وسيط الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ولد لبات غادر بدوره إلى أديس أبابا لمقابلة قيادة الجبهة الثورية لتوسيع المشاورات.
ومن جانبه، قال نور الدين بابكر، القيادي بحزب المؤتمر السوداني، إن الدقير انضم لهذه الاجتماعات، سعياً لتعزيز النقاشات التي تدور فيها، وللمساعدة في تلافي أوجه القصور التي شابت سير العملية السياسية، والعمل لتعزيز استيعابها لقضايا السلام بصورة مرضية ومتوازنة. وأكد بابكر أن الدقير سيبذل قصارى جهده لتطوير وحدة قوى الحرية والتغيير وترتيب أولوياتها، بشكل يخاطب قضايا الشعب السوداني الملحة كافة.
وقال الكاتب والمحلل السياسي السوداني حسن أحمد الحسن لـ «الاتحاد» إن تأجيل المناقشة والتوقيع على الإعلان الدستوري قرار إيجابي ينتظر نتائج لقاء المهدي والدقير بالجبهة الثورية في أديس أبابا من أجل مزيد من التوافق.
وأشار الحسن إلى وجود مؤشرات إيجابية لميلاد موقف موحد لقوى الحرية والتغيير، وتجاوز تحفظات الحزب الشيوعي والجبهة الثورية، وميلاد إعلان دستوري متفق عليه، يدعمه الجميع.
يأتي ذلك في وقت أصدر تحالف قوى الإجماع الوطني بياناً اعتبره المراقبون أكثر توازناً تجاه الاتفاق السياسي، أكد فيه حرصه على وحدة قوى الحرية والتغيير التي اعتبرها الكيان المعبر عن إرادة الثورة السودانية، ولكنه قال: «إنه يتحفظ على الاتفاق السياسي»، وأشار إلى أن الاتفاق جاء من دون اتفاق أو تفويض من الحرية والتغيير للوفد المفاوض، كما أن الاتفاق يكرس السلطة بيد المجلس العسكري، وتحاشى المطلب الشعبي في القصاص العادل لضحايا الثورة. وقال البيان إن وثيقة المرسوم الدستوري يجب أن تعالج الاختلالات التي تمت في وثيقة الاتفاق السياسي.
وقال صلاح جلال، القيادي بحزب الأمة السوداني لـ «الاتحاد» إن بيان قوى الإجماع في عمومه جيد، وهو مؤشر على قبول الرأي الجماعي، والنظر إلى الأمام، والتوجه نحو سد الثغرات في الوثيقة الدستورية.
وفي خطبة الجمعة في مسجد الهجرة بود نوباوي بأم درمان، اعتبر آدم يوسف، نائب الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار، الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه انتصاراً عظيماً، وتوافقاً وخطوة أولى في مشوار الألف خطوة في الاتجاه الصحيح.