من المسؤول عن إلغاء بعض الألعاب الرياضية في أنديتنا؟ ولماذا طغت كرة القدم على جل الأنشطة في الأندية واستحوذت على كل موازناتها وحرمت الألعاب الأخرى حتى من الموازنة المخصصة لها من الهيئة العامة للرياضة والمجالس الرياضية في الإمارات التي بها مجالس، ومن الحكومات المحلية في الأخرى؟ ولماذا انتظرنا حتى تقلص العدد في بعض الألعاب إلى أصابع اليد الواحدة؟ أخفقت منتخباتنا وأنديتنا في البطولات الخارجية على المستويات كافة، ويعلو صراخنا بعد كل إخفاق أو قبل الدورة الانتخابية لتلك للاتحادات. بالتأكيد الاتحادات المعنية مسؤولة عن ذلك، وقبلها الأندية، ثم الهيئة العامة للرياضة، والإعلام الرياضي أيضاً لا نبرئه عن مسؤولية هذا التراجع الذي قد يؤدي في بعض الألعاب إلى اختفائها نهائياً إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.. نعم الاحتراف الكروي غير المنضبط وراء ذلك، ولكن غياب التخطيط والتخطيط المالي هو السبب المباشر فيما آلت إليه أمور تلك الألعاب التي كانت يوماً لا تقل شعبية عن كرة القدم، والدليل أن هناك أندية موازناتها متواضعة، ولكنها استطاعت الإبقاء على تلك اللعبات، إيماناً منها بأهمية دورها الاجتماعي في احتواء الشباب وتهيئة رغبات منتسبيها في إيجاد ما يشبع هواياتهم ورغباتهم في البقاء في أنديتهم قبل أن تتلقفهم المقاهي والمغريات الأخرى. الهيئة العامة مسؤولة بحكم صلاحياتها عن الموازنات التي تمنحها لتلك الأندية، وهذا يتطلب منها السعي لزيادتها، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة، حريص على ذلك.. المجالس الرياضية القائمة والحكومات المحلية عليها الدور الرقابي في توجيه الموازنات، وزيادة الرقابة على أوجه الصرف في الأندية، لضمان عدم صرفها في غير محلها أو توجيهها لكرة القدم، وعلى الأندية الدور الأساس في صرف تلك الموازنات في قنواتها الصحيحة، ومحاسبتها إنْ تجاوزت أطر أبواب الموازنة والصرف، وتكون مسؤولة أمام الجهات الرقابية. أما الإعلام الرياضي بوسائله المختلفة، فعليه مسؤولية التوازن بين كل الألعاب والاهتمام بها، وأن يحبب النشء على ممارستها من خلال التغطية العادلة، ولا نعني بالعادلة مساواتها بالقدم، لأنها اللعبة الشعبية الأولى في العالم، وإنما ليجد ممارسو تلك الألعاب مساحة من الاهتمام والتغطية. فكلنا مسؤول، والمسؤولية تتطلب الالتزام بمواثيق العمل العام بشقيه التطوعي والرسمي، والمحاسبة واجبة، وألا يترك الحبل على الغارب، ثم نأتي ونلقي باللائمة على جهة بعينها، فالمسؤولية مشتركة.