عدد اليوم
تمتاز الدفعة الخامسة من المسرعات الحكومية المعنية بتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات التي تم إطلاقها أمس بالشراكة مع الاتحاد النسائي العام، بإشراك أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة لإعدادها، وتحديد مئة يوم لإنجاز التحديات، وهو ما يؤكد تصميم القيادة على مساهمة المرأة الفاعلة في نهضة الدولة.
في هذه المرة، شملت المسرعات النواحي الاجتماعية والصحية والعمل، استكمالاً لمراحل سابقة غطت مختلف التحديات في القطاعات المختلفة التي تنخرط فيها المرأة، مع التركيز على الجهود التي تقودها الدولة في مجال رعاية أصحاب الهمم، حيث ستعمل المسرعات الجديدة على دراسة مختلف الطرق لرفع نسبة توظيفهم، وتحديداً النساء من هذه الفئة الناشطة في المجتمع.
ولعل تحقيق علامة التوازن بين الجنسين في المجلس الوطني الاتحادي عبر القرار الأخير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة مقاعد المرأة بالمجلس إلى 50%، سينسحب إلى قطاعات أخرى في الدولة، منها القطاع المالي والمصرفي الذي نصت المسرعات على استحداث علامة التوازن بين الجنسين فيه.
الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عمل منذ عقود على تطوير واقع المرأة الإماراتية، واستطاع تنفيذ مختلف الخطط المقرّة بالتعاون مع الجهات المختلفة، لكن تلك الجهات ستكون حالياً شريكاً رئيساً في التشخيص والحلول، وتوظيف جميع إمكاناتها لخدمة قطاع المرأة.
"الاتحاد"
