عدد اليوم
سرمد الطويل (بغداد)
منح البرلمان العراقي أمس الثقة لثلاثة وزراء جدد في حكومة عادل عبد المهدي، خصوصا حقيبتي الداخلية والدفاع السياديتين في بلد أعلن «النصر» على الإرهابيين في نهاية 2017، فيما لا تزال وزارة شاغرة بعد ثمانية أشهر على تكليف رئيس الوزراء.
ووافق مجلس النواب أمس على تولي ياسين الياسري وزارة الداخلية، ونجاح الشمري الدفاع، وفاروق الشواني العدل.
لكن النواب رفضوا خلال الجلسة نفسها منح الثقة لمرشحة حقيبة التربية، ومن المتوقع عقد جلسة جديدة خلال الأيام المقبلة للتصويت مجدداً، بحسب ما أفادت مصادر برلمانية.
ويتحدر الشمري، على غرار جميع وزراء الدفاع العراقيين السابقين منذ عام 2003، من مدينة الموصل الشمالية، وكان قائداً عسكرياً في جهاز مكافحة الإرهاب.
أما الشواني، فهو من القومية الكردية التي نالت حقيبة العدل، بحسب التوزيع السياسي للطوائف والذي يعتبر عرفاً وليس قانوناً في العراق، وهو ما يمنح رئاسة الوزراء للشيعة والبرلمان للسُنة، ورئاسة الجمهورية للأكراد.
ومنذ أيام عدة، صعد محتجون وبرلمانيون الضغط على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ودعوه إلى استكمال حكومته، خصوصاً مع حلول فصل الصيف.
وفي هذه الفترة من الحرارة المرتفعة التي تتخطى الخمسين درجة أحياناً، ومع انقطاع مزمن في الكهرباء وانعدام الخدمات العامة، يتظاهر المئات في محافظات عدة متهمين المسؤولين بالتقاعس والفساد.
وهدد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مؤخراً بسحب الثقة من الحكومة، مغذياً بذلك الإشاعات عن احتمال تشكيل حكومة جديدة في حال خسرت الحالية الغالبية في البرلمان.
وأثارت شهور من الجمود في مساعي تشكيل الحكومة مخاوف من مزيد من التوترات في الدولة التي تكافح لإعادة البناء والتعافي بعد ثلاثة أعوام من الصراع مع تنظيم «داعش».
ويواجه عبد المهدي مهمة شاقة أيضاً تتمثل في حل المشاكل الاقتصادية المزمنة ونقص إمدادات المياه والكهرباء. وقال نواب إن رئيس الوزراء سيقدم ترشيحاً آخر لمنصب وزير التعليم كي يصوت عليه البرلمان يوم الخميس. وأدى الوزراء المعينون اليمين الدستورية فور المصادقة عليهم من قبل البرلمان.
وكان مجلس النواب صوت على عدم منح ثقته للمرشحة سفانة حسين الحمداني وزيرة للتربية. وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي سيرسل اسماً بديلاً عن الحمداني إلى مجلس النواب للتصويت عليه في جلسة المجلس يوم الخميس المقبل.
من جانبها، أعلنت كتلة ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي عن بدء جمع تواقيع لتقديم مقترح قرار يرفض المحاصصة وينسجم مع الأسس الصحيحة لبناء الدولة.
وقال المتحدث باسم كتلة الائتلاف فلاح الخفاجي في مؤتمر صحفي «إن كتلة النصر تعلن رفضها منهج الطائفية في توزيع ماتبقى من المناصب الوزارية والدرجات الخاصة».
وأضاف «إن تلك المناصب هي ملك للعراق وليست مغانم لطرف أو جهة لأن هذا معناه تدمير الدولة». ودعا الحكومة والبرلمان لإعادة النظر في اختيار المرشحين للمناصب والدرجات الخاصة وفق الكفاءة والخبرة والمهنية، معتبراً أن «التاريخ لن يغفر للجميع بيعهم المناصب».
من جانبها، كشفت النائب عن تحالف القوى العراقية زيتون الدليمي أمس عن قرب ظهور خارطة سياسية جديدة، مشيرة إلى أن تحالف الإصلاح انتهى ولم يعد له وجود مؤثر في العملية السياسية، خاصة بعد أن انسحب 17 نائباً من الوطنية والتحقوا بتحالف القوى العراقية المنضوي تحت تحالف البناء برئاسة الحلبوسي وذهاب الحكمة والنصر إلى المعارضة وانسحاب رئيسه عمار الحكيم.
وأضافت أن «حراكاً سياسياً نشطاً يجري في كواليس الكتل السياسية، وهناك مواقف لم تعلن رسمياً». وكان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم أعلن، مساء أمس الأول، انسحابه من رئاسة تحالف الإصلاح والإعمار، أعقبه انسحاب التيار من التحالف.
