عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)
جدد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو «حميدتي» الدعوة للإسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط بأسرع وقت، تضم كافة مكونات الشعب السوداني، لتمضي نحو انتخابات حرة نزيهة فيما قالت مصادر سودانية لـ«الاتحاد»، إن قوى الحراك الشعبي تتجه لاستخدام ورقة ضغط تتمثل في توجيه التدخل الإقليمي والدولي نحو الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، أمس الثلاثاء، إن البلاد لا تتحمل تأخيراً لحل الأزمة التي تمر بها، مؤكداً قبول المجلس لتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة لإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة المقبلة، فيما قال مراقبون سودانيون لـ«الاتحاد»، إنه لم يتبق لتجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير سوى ورقة ضغط واحدة يركز عليها الآن، وهي التدخل الإقليمي والدولي للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وشدد دقلو، خلال لقاء مع زعامات الإدارة الأهلية في الخرطوم، على دور سلطات الإدارات الأهلية في كل ولاية في حل الأزمة التي تمر بها البلاد. وأوضح أن الجيش قابل ممثلين عن كل ألوان الطيف السوداني، ويقبل بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة لإدارة شؤون البلاد. ودعا دقلو «الأحزاب العريقة» إلى تحمل المسؤولية، وتقديم مصلحة الوطن على المصالح الضيقة، قائلاً «نريد حكومة سريعة، ونريد حلاً سودانياً - سودانياً، والبلاد لا تتحمل تأخيراً للحل بعد الآن».
وركز دقلو في خطابه على الإدارة الأهلية، قائلاً إنه يجب إعادة السلطة إليها، لكن «بعد تنظيمها»، متعهداً بالتحاور مع الإدارات الأهلية في كل ولاية لبحث رؤيتها لحل الأزمة في السودان. وأضاف «نريد محاربة الفتنة والشائعات التي تحاول منع السودان من الوصول إلى بر الأمان»، مشدداً على أن الأمن والجيش مهمتهما حماية البلاد في هذه المرحلة التي وصفها بالحساسة. وتابع «نحن كمجلس عسكري بعيدون عن السياسة ومهمتنا الوصول إلى الانتخابات».
وقال عثمان المهدي، القيادي البارز بحزب الأمة، إن المجلس العسكري يسعى لاستقطاب وحشد الإدارات الأهلية والتيارات الشبابية المنشقة عن قوى الحرية والتغيير؛ بهدف خلق رأي عام يؤيده، وخلق حاضنة شعبية له، وهو في سبيله لتشكيل حكومة تكنوقراط. وأشار المهدي إلى أن المجلس العسكري يريد التفاوض من جديد، وسيعمل على إثارة الفرقة في المجتمع السوداني، عبر استغلاله لشيوخ القبائل والعشائر. وقال: إن إصرار المجلس العسكري على رأيه واعتماده على منطق القوة، وسعيه يغلق الطريق أمام التحول السلمي في السودان.
وحذر المهدى من أن أي حكومة يشكلها المجلس العسكري بصورة منفردة، ستكون مرفوضة داخلياً وخارجياً، وسيكون مصيرها السقوط السريع. وأضاف أن المجلس يسعى لتسويق نفسه في الداخل والخارج دون طائل، مستغلاً وسائل الإعلام المحلية التي يسيطر عليها، ويجيرها لصالحه في ظل قطعه الإنترنت. وأوضح المهدي أن قوى الحرية والتغيير أبدت مرونة، ولكنها تصر على أنه لا عودة للمفاوضات، دون إزالة مظاهر العسكرة من الشارع حتى تعود الحياة المدنية لطبيعتها، وحتى يعود الإنترنت، وحتى يوافق المجلس العسكري على لجنة التحقيق الدولية، وبشرط أن تعود المفاوضات من حيث انتهت، بعد اتفاق الطرفين على أن تشكل قوى التغيير مجلس الوزراء، وأن يكون لها ثلثا المجلس التشريعي، وبالمقترح الذي طرحته الوساطة الإثيوبية، 7 أعضاء لكل طرف منهما، بالإضافة إلى مدني يتفقان عليه، وأن تكون الرئاسة دورية.
وقال مراقبون سودانيون لـ«الاتحاد»، إنه لم يتبق لتجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير سوى ورقة ضغط واحدة يركز عليها الآن، وهي التدخل الإقليمي والدولي للضغط على المجلس العسكري لتسليمهم السلطة. ومن جانبه، قال مدني عباس مدني، القيادي البارز في قوى الحرية والتغيير، لـ«الاتحاد»، إن قوى الحرية والتغيير تصر على التفاوض غير المباشر مع المجلس العسكري، وعلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث فض الاعتصام بالقوة، وعلى أن يتم التوقيع على الاتفاق القديم قبل بدء التفاوض فيما تبقى من قضايا. وأعرب مدني عن أمله أن يفلح الضغط الدولي في دفع المجلس العسكري للتوقيع على اتفاق يتسق وروح الثورة، قبل أن تجبرهم الإرادة الشعبية على ذلك.
