عدد اليوم
مكة المكرمة، رام الله (وكالات)
أصدرت القمة الإسلامية في دورتها الـ14 قراراً خاصاً، أكد مجدداً مركزية قضية فلسطين وفي القلب منها القدس الشريف، بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وعلى الهوية العربية والإسلامية للقدس المحتلة وضرورة الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة فيها. وشدد على أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كخيار استراتيجي لن يتحققا إلا بانسحاب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الكامل من أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967، وفي مقدمتها القدس الشريف، وفق القانون الدولي وما نصت عليه القرارات الدولية، ومبادرة السلام العربية. وأدان القرار نقل سفارتي كل من الولايات المتحدة وغواتيمالا إلى القدس والاعتراف غير القانوني بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل، واعتبر ذلك اعتداءً سافراً على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية للشعب الفلسطيني واستهدافاً لتطلعاته المشروعة لنيل حريته واستقلاله، واعتداءً على الأمة الإسلامية، وعلى حقوق المسيحيين والمسلمين في العالم أجمع، الأمر الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين. كما أدان فتح هنغاريا مكتباً تجارياً لها في القدس، في مخالفة واضحة للقانون الدولي، واعتبر أياً من الإجراءات أو القرارات التي ترمي إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمدينة لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تتسم بأي شرعية.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أمس أن قرارات القمتين العربية والإسلامية اللتين عقدتا في مكة المكرمة انتصار للموقف الفلسطيني ورسالة واضحة للإدارة الأميركية. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن قرارات قمتي مكة شكلت انتصاراً للموقف الفلسطيني الثابت والواضح. وأضاف أن تبني الأمتين العربية والإسلامية للموقف الفلسطيني، وجه رسالة شديدة الوضوح للإدارة الأميركية ولإسرائيل أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل، هو عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ورفض أي صفقة لا تنسجم مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
