عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
أصدر مصرف الإمارات المركزي مؤخراً ضوابط جديدة لإصدار البطاقات المدفوعة مسبقاً، يلزم بموجبها شركات الصرافة والجهات المُصدرة لها بتطبيق قواعد «اعرف عميلك» كاملة على من يرغب في إصدار بطاقة وأهمها معرفة (الاسم، تاريخ الميلاد، الجنسية، العنوان، أرقام الاتصال، مصدر الأموال، إلخ)، وتضمينها في النظام الإلكتروني الخاص بها، وبغض النظر عن قيمة البطاقة.
وأكدت التعليمات التي حصلت الاتحاد على نسخة منها، ضرورة أن يكون اسم جهة إصدار البطاقة مطبوعاً بشكل واضح وبارز على وجه البطاقة، وأن تكون جميع البطاقات المدفوعة مسبقاً تتضمن نظام الحماية عبر الشريحة الذكية (CHIP AND PIN) مع ضرورة أن يتم إصدار البطاقة مباشرة إلى حامل البطاقة فقط، فضلاً عن إلغاء البطاقات غير المستخدمة، أو غير النشطة لمدة 6 أشهر (تلقائياً)، ويجب إضافة العائدات إلى البنك حساب العميل.
وحظرت تعليمات «المركزي» إصدار البطاقات الإضافية تحت أي ظرف من الظروف، كما ألزمت شركة الصرافة التي تصدر البطاقات المدفوعة مسبقاً بأن تمتثل امتثالاً تاماً لجميع اللوائح والإشعارات والتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي، وأيضاً الامتثال التام لمتطلبات «الإطار التنظيمي للدفع الإلكتروني»، والإبلاغ فوراً عن أي احتيال، أو سوء استخدام لتلك البطاقات.
يأتي ذلك، في وقت شكا فيه مستخدمون في الدولة من إلغاء شركات صرافة، للبطاقات الإضافية الملحقة بالبطاقات المدفوعة مسبقاً، مع إبلاغهم بانقطاع الخدمة عن بطاقاتهم مسبقة الدفع الحالية خلال 15 يوماً في حال عدم ترقيتها، ومطالبتهم بزيارة أقرب فرع للشركة مع إحضارها و«الهوية».
وأضافوا أن البطاقات مسبقة الدفع كانت الوسيلة التي يعتمد عليها الأبناء لتدبير نفقاتهم أثناء الدراسة في الخارج أو السفر، حيث كان رب الأسرة يشحن رصيد البطاقة الأصلية بعملة البلد المقيمين فيها عبر شركات الصرافة في داخل الإمارات، وبحيث يتمكن الأبناء من استخدام البطاقة الإضافية في الخارج سواء للسحب النقدي أو لسداد المشتريات.
وتعقيباً على تلك الشكاوى أفادت شركات الصرافة بأن تلك الخطوة تأتي للامتثال مع قواعد ومتطلبات المصرف المركزي الخاصة بمعايير ترخيص ومراقبة أعمال شركات الصرافة، حيث نصت على أنه يجب ألا تصدر البطاقات الإضافية تحت أي ظرف من الظروف، وكذلك بضرورة إصدار البطاقات مسبقة الدفع مباشرة إلى حامل البطاقة.
وفي التفاصيل، قال عبدالله أحمد، إنه اعتاد على استخدام البطاقة المدفوعة مسبقاً لتحويل الأموال إلى أبنائه لتدبير نفقات دراستهم في الخارج باعتبارها وسيلة سهلة ومريحة، حيث كان يشحن رصيد البطاقة من خلال شركات الصرافة المحلية، بحيث يتمكن الأبناء من سحب الأموال من خلال ماكينات الصراف الآلي والشراء أو في المتاجر بالخارج، مؤكداً أنه استقبل قبل أيام رسالة نصية قصيرة من شركة الصرافة تبلغه بضرورة المسارعة إلى ترقية بطاقته الحالية إلى بطاقة جديدة خلال 15 يوماً لتفادي انقطاع الخدمة مع التوجه إلى أقرب فرع للشركة، وإحضار الهوية والبطاقة المدفوعة مسبقاً الحالية.
ومن جهته، قال الدكتور أحمد عبد الفتاح، إنه توجه إلى شركة الصرافة للاستفسار، فأخبره الموظف أن المصرف المركزي ألزم شركات الصرافة بإلغاء البطاقات الإضافية الملحقة بالبطاقات المدفوعة مسبقاً مع إصدار تعليمات جديدة تتضمن ضرورة أن يتم إصدار البطاقات مسبقة الدفع مباشرة إلى حامل البطاقة، مشيراً إلى أنه لم يستطع ترقية البطاقة التي في حوزته لأنها في حوزة أسرته التي تقيم خارج الدولة، حيث كان يستخدمها وسيلة سهلة لتحويل الأموال إليهم.
ومن جانبه، قال أسامة آل رحمة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة، إن شركات الصرافة ملتزمة بتعليمات وقواعد المصرف المركزي الخاصة بالبطاقات المدفوعة مسبقاً، والتي حظرت مؤخراً إصدار البطاقات الإضافية، وكذلك منعت التحويل من رصيد بطاقة إلى أخرى.
وأكد أن تلك النوعية من البطاقات كانت تشهد إقبالاً متزايداً لتدبير نفقات الأبناء أثناء السفر للدراسة في الخارج وكذلك نظراً للمزايا المتعددة التي تتضمنها وأهمها إمكانية تعبئة رصيد البطاقة بأكثر من عملة دولية إلى جانب إمكانية تثبيت سعر صرف تلك العملات لحين استخدام البطاقة أثناء السفر.
وأوضح آل رحمة، أن الممارسات العالمية تسمح بإصدار البطاقة الإضافية الملحقة بالبطاقة المدفوعة مسبقاً، نظراً لأن درجة المخاطرة فيها تعد منخفضة للغاية، ومن الصعب إساءة استخدامها، مفسراً ذلك بأن شركات الصرافة تطبق قواعد «اعرف عميلك» على صاحب البطاقة الأصلية، ومن ثم فإن البيانات والتعاملات تكون متوافرة.
وأكد آل رحمة، أن البطاقات المدفوعة مسبقاً تعد وسيلة مهمة للشمول المالي، حيث كان من الممكن إصدار بطاقة إضافية لكي يستخدمها الأبناء في الشراء والدفع الإلكتروني وتالياً يعتادون على الابتعاد عن المعاملات النقدية (الكاش)، وهو ما يتوافق مع توجهات الدولة بالتوجه إلى مجتمع ومعاملات غير نقدية، منوهاً أن تلك النوعية من البطاقات كانت تتاح للأبناء والفئات العمرية غير القادرة على فتح حسابات مصرفية، كما كانت تستخدم في إتمام معاملات التجارة الإلكترونية خاصة بين جيل الألفية الذي يعد أكثر إقبالاً على التسوق عبر الإنترنت ويفضل الدفع الإلكتروني.
وأشار آل رحمة، إلى أن إصدار البطاقات الإضافية المدفوعة مسبقاً كان وسيلة الآباء لمتابعة نفقات الأبناء وإكسابهم الثقافة المالية عبر تعويدهم على متابعة نفقاتهم وتحليل فئات إنفاقهم وتحفيزهم على التوفير والادخار إلى جانب حسن إدارة الميزانية، متسائلاً عن أسباب حظر تحويل الأموال من بطاقة مدفوعة مسبقاً إلى أخرى على الرغم من أن مثل هذا الأمر يطبق في عدد من وسائل تحويل الأموال الأخرى، مثل الاتصالات.
مرونة في تجديد وإصدار البطاقات
أفاد مسؤول في إحدى شركات الصرافة، فضل عدم ذكر اسمه، بأن تعليمات المصرف المركزي الخاصة بالبطاقات المدفوعة مسبقاً (متعددة العملات، قابلة لشحن الرصيد أو غير قابلة للتحميل)، نصت صراحةً على أنه يجب ألا تصدر البطاقات الإضافية تحت أي ظرف من الظروف، لأنها كانت تستخدم في تحويل الأموال إلى خارج الدولة، وكذلك تم وضع عدد من الضوابط الجديدة.
ونوه أن شركات الصرافة لا تزال تناقش مع المصرف المركزي هذه التعليمات الجديدة، خاصة وأنها قد تضر بعدد من المستخدمين في الدولة ممن اعتادوا على منح أبنائهم البطاقة المدفوعة مسبقاً الخاصة بهم، من أجل تدبير متطلبات المعيشة في الخارج للدراسة مع تغذية الرصيد من خلال شركات الصرافة المحلية. وأشار المسؤول إلى أنه، فيما يخص مطالبة العملاء الحاليين بترقية بطاقاتهم، فإن شركات الصرافة تحاول إبداء أكبر قدر من المرونة، حيث يمكن للعميل الذي لا تتوافر لديه البطاقة المدفوعة مسبقاً أن يلغيها، ويتم إصدار بطاقة جديدة له مجاناً مع تحويل رصيد البطاقة القديمة إليها.
