عدد اليوم
محمد الأمين (أبوظبي)
أشاد اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي؛ بقرار مجلس الوزراء الموقر، بتعديل وإلغاء حزمة من الرسوم لخدمات بعض الجهات الاتحادية، متضمناً أكثر من 1500 خدمة حكومية في كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد ووزارة الموارد البشرية والتوطين.
وثمن عالياً اهتمام القيادة الرشيدة ودعمها المستمر لمشروعات التنمية والتطوير والارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين والجهود المستمرة، والتي تعمل على إسعادهم ورضاهم.
وأوضح أن القرار يأتي في إطار الجهود الحكومية لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للدولة، وبما يدفع عجلة التنمية والرفاه للأجيال المقبلة ضمن مساعي الحكومة المستمرة، تسهيلاً على المواطنين والمقيمين، وتعزيزاً للنمو الاقتصادي في الدولة.
وأشار إلى النتائج المهمة التي سيحققها القرار والتي تنعكس إيجابياً في عجلة التنمية والتطوير، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وجعل دولة الإمارات وجهة مميزة في هذا الجانب، عبر خفض التكاليف الإدارية والرسوم في بيئة الأعمال بالدولة، ودعم استقرارها، إلى جانب تحقيق التوازن لمنظومة الإيرادات للحكومة بالتوازي مع النظام الضريبي، وتعزيز زيادة فرص العمل، ورفع تنافسية الدولة عالمياً.
وأكد اهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالاستنارة بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر والتي تمثل خطة عمل مهمة ورائدة في مسيرة التطوير والتحديث بكافة المؤسسات الحكومية للارتقاء بمنظومة العمل، وتحقيق تطلعات الحكومة في المزيد من المبادرات الحيوية الهادفة التي تعزز مفهوم السعادة والإيجابية والتطور الاقتصادي والسياحي في الدولة.
