عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن انتهاء شركة غينيا ألومينا كوربوريشن المملوكة لها بالكامل من إجراءات تمويل أكبر مشروع على الإطلاق في جمهورية غينيا، وهو مشروع تعدين خام البوكسيت، في خطوة مهمة لإنجاز مشروع تعدين خام البوكسيت لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة.
وحُددت مدة القرض الذي يبلغ قيمته 750 مليون دولار من 12 إلى 14 عاماً وتم تمويله من قِبل مؤسسات تمويل المشاريع التنموية ووكالات اعتماد التصدير وبنوك تجارية دولية. وتعتبر هذه المرة الأولى التي تتشارك فيها مجموعة من المؤسسات والبنوك التجارية الدولية لتمويل مشروع ضخم لتعدين خام البوكسيت في غينيا.
ويسهم نجاح غينيا ألومينا كوربوريشن في الحصول على هذا التمويل في ترسيخ مكانتها في أوساط الأسواق المالية الدولية ويعتبر نموذجاً جديداً يحتذى به لتمويل المشاريع في غينيا، إضافة إلى تعزيز فرص وصول غينيا إلى الأسواق المالية الدولية ودعم اقتصادها الوطني.
يدعم التمويل مشروع تطوير منجم البوكسيت وجميع مشاريع البنى التحتية المتعلقة به، والتي تشمل تحديث خطوط السكك الحديدية الحالية التي تستخدم من عدة جهات وإنشاء ميناء ضمن المرحلة الأولى من المشاريع الاستثمارية لشركة غينيا ألومينا في المنطقة. ويضم المنجم مجموعة من موارد البوكسيت التي تعتبر من الأعلى جودة في العالم - وهي المادة الخام الرئيسية التي تستخدم في إنتاج الألومينا وهي بدورها المادة الرئيسية لإنتاج الألمنيوم-. ويستخدم الألمنيوم في صناعات متعددة، تشمل الطيران والتعبئة والنقل.
ويعد المشروع الذي تبلغ تكلفته بمقدار 1,4 مليار دولار أكبر مشروع استثماري في مجال التعدين في غينيا خلال العقود الأربعة الأخيرة وهو جزء لا يتجزأ من استراتيجية الإمارات العالمية للألمنيوم لدمج سلسلة القيمة لصناعة الألمنيوم.
وقال عبد الله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في الإمارات العالمية للألمنيوم ورئيس مجلس إدارة غينيا ألومينا كوربوريشن: «تضمن الشراكة التي أقمناها مع الجهات التي قدمت القرض لشركة غينيا ألومينا كوربوريشن تحقيق النجاح طويل الأجل لمشروعنا في غينيا. وينسجم تمويل هذا المشروع مع استراتيجية تخصيص رأس المال التي نعتمدها في الإمارات العالمية للألمنيوم. نحن ملتزمون باستكمال مشروع غينيا ألومينا وتشغيله وفق أرقى المعايير، مما يسهم في تحسين مستوى الاستدامة في غينيا، وتنمية الاقتصاد في الوقت ذاته».
والتزمت مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ قدره 330 مليون دولار من قيمة القرض، من ضمنها دين مشترك من البنوك التجارية. فيما التزم كلٌ من بنك التنمية الأفريقي وتنمية الصادرات الكندية بمبلغ قدره 100 مليون دولار و150 مليون دولار على التوالي.
وقدمت المبلغ المتبقي من القرض مؤسستان أوروبيتان لتمويل المشاريع التنموية، من بينهم صندوق البنية التحتية في أفريقيا النامية المحدود وبنوك تجارية مغطاة من المخاطر السياسية.
