عدد اليوم
أكد المجلس العسكري الانتقالي السوداني اليوم الخميس، أن المجلس سيتمتع بالسلطة السيادية في حين أن السلطات المتقية ستكون مدنية بالكامل، في وقت احتشد مئات الآلاف من المحتجين خارج مقر وزارة الدفاع للمطالبة بحكم مدني.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان اليوم الخميس، إن المجلس سيحتفظ بالسلطة السيادية فقط، وإن المدنيين سيتولون رئاسة الوزراء وكل الوزارات الحكومية.
وقال المتحدث شمس الدين الكباشي: "يكون المجلس العسكري الانتقالي له السلطة السيادية فقط دون ذلك مستوى رئاسة مجلس الوزراء والحكومة المدنية وكل السلطة التنفيذية هي مدنية بالكامل".
ولفت إلى أن المجلس لا يسعى للحكم، ولكنه يعمل على تهيئة الظروف لاستكمال مسيرة التغيير، مضيفاً في مقابلة مع قناة "العربية"، أن هناك كثيراً من نقاط الالتقاء مع قوى الحرية والتغيير، مؤكداً أن الفترة الانتقالية عامان قد تقل ولن تزيد.
وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعرب زعيم المعارضة السودانية، الصادق المهدي، لوكالة "رويترز"، عن اعتقاده بأن المجلس سيسلم السلطة للمدنيين، في حالة الخروج من المأزق الحالي.
وقال عن قادة الجيش الذين عزلوا الرئيس السابق عمر البشير يوم 11 أبريل، وشكلوا مجلساً عسكرياً انتقالياً "أعتقد أن نواياهم طيبة، هم غير مهتمين بتشكيل حكومة عسكرية".
وحذّر من أن الأجنحة المتشددة في "حزب المؤتمر الوطني" الذي كان ينتمي له الرئيس المعزول عمر البشير قد تحاول مع حلفائها في الجيش استغلال حالة عدم اليقين للاستيلاء على السلطة، مضيفاً: "بالنسبة لهم محاولة القيام بانقلاب هو الأكثر احتمالاً. يتآمرون في كل وقت"، متابعاً: "المجموعة كلها متمرسة في التآمر. عقلية التآمر متأصلة فيها".
وتأتي هذه التطورات السياسية، مع تطورات ميدانية تشهدها التظاهرات في السودان، إذ تجمع آلاف المحتجين السودانيين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم للمشاركة في "مسيرة مليونية" تهدف الى الضغط على المجلس العسكري الذي استقال ثلاثة من أعضائه عقب محادثات مع قادة الاحتجاجات حول تسليم السلطة إلى إدارة مدنية.
ويأتي التجمع بعد اتفاق المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات على تشكيل لجنة مشتركة لتحديد الخطوات المقبلة.
اقرأ أيضاً: المجلس العسكري الانتقالي لـ «الاتحاد»: نقدر دعم الأشقاء الإماراتيين للاقتصاد السوداني
وقال تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات في بيان أصدره الخميس "ندعو جميع جماهير شعبنا إلى الحضور والمشاركة في مليونية السلطة المدنية".
وعقد في وقت متأخر الأربعاء اجتماع بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات، ومن بينهم "تجمع المهنيين" الذي أطلق الحراك قبل أربعة أشهر.
وبعد انتهاء الاجتماع، قال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي لصحافيين "التقينا حول مختلف جوانب المذكرة التي قدمها تحالف الحرية والتغيير".
ولم يقدم المتحدث إيضاحات حول المطلب الرئيسي بتسليم السلطة الى حكومة مدنية، لكنه قال "لم تكن هناك خلافات كبيرة".
وأكدّ تجمع المهنيين أن الجانبين اتفقا على أهمية التعاون المشترك لتوجيه البلاد نحو السلام والاستقرار.
وتحدث التجمع على "تويتر" عن "الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة من المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير لمناقشة القضايا الخلافية العالقة".
ومنذ السادس من أبريل، يواصل آلاف المتظاهرين اعتصامهم قرب مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.
ومستندا الى هذا الاعتصام، عزل الجيش السوداني في 11 أبريل بالرئيس البشير وأعلن اعتقاله. وتمّ نقله في وقت لاحق إلى سجن في الخرطوم، بحسب ما قالت عائلته. إلا أن المحتجين واصلوا الاعتصام مطالبين بنقل السلطة الى إدارة مدنية.
وللمرة الأولى، أعلن القضاة السودانيون أنهم سينضمون إلى الاعتصام الخميس وذلك "دعماً للتغيير ولسيادة حكم القانون ومن أجل استقلال القضاء".
