عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
رغم افتتاح اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، الأسبوع الماضي، في أجواء يخيم عليها التشاؤم، أنهى وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية اجتماعاتهم بنبرةٍ أكثر تفاؤلاً، بعد تزايد التوقعات بالتوصل إلى تسوية «قريبة» للمنازعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتلاشي مخاوف حدوث فوضى «قريبة» بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وعلى مدار 3 أيام، بدءاً من اليوم، الثلاثاء، يجري إعلان بعض البيانات الاقتصادية الهامة في الولايات المتحدة، التي ربما تلقي بعض الضوء على الاتجاه الذي يسلكه الاقتصاد الأميركي خلال الفترة القادمة. ويفتتح إعلان البيانات، بنك الاحتياط الفيدرالي، الذي يقدم في تمام التاسعة والربع صباحاً بتوقيت واشنطن البيانات الخاصة بالإنتاج الصناعي، الذي يقيس التصنيع والتعدين ومرافق الغاز والكهرباء وغيرها، ما يسمح بقياس التغيرات التي تحدث كل شهر في هيكل الاقتصاد.
وتحظى البيانات الخاصة بالإنتاج الصناعي بأهمية خاصة لدى البنك الفيدرالي، لأنها تعطي مؤشراً أولياً عن اتجاهات التضخم في الفترة المقبلة. ويرى البنك الفيدرالي أن التضخم يظهر أولاً على مستوى التصنيع.
ويمارس الرئيس الأميركي ضغوطاً كبيرة على البنك الفيدرالي، لتخفيض معدلات الفائدة، الأمر الذي انتقده صراحة محافظ البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، خلال مؤتمر صحفي، في اجتماعات الربيع بقوله «أنا قلق جداً على استقلالية البنوك المركزية في البلدان الأخرى، وتحديداً في أهم بلد في العالم» (يقصد الولايات المتحدة).
ويشهد الغد، الأربعاء، إعلان بيانات التجارة الخارجية للولايات المتحدة عن شهر فبراير، التي يتوقع الاقتصاديون أن تشير إلى اتساع العجز التجاري في الاقتصاد الأكبر في العالم، مقارنة بيناير الذي شهد انخفاضاً حاداً، الأمر الذي فسره المتابعون وقتها على أنه نتيجة لتباطؤ الطلب المحلي.
وأخيراً يشهد الخميس إصدار مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أحدث بيانات إنفاق المستهلك، التي تقيس حجم إنفاق المستهلكين على كل السلع المعمرة وغير المعمرة والخدمات.
