عدد اليوم
وجه الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة رسالة إلى الشعب الجزائري، اليوم الأربعاء، طالباً من الجزائريين والجزائريات "الـمسامحة والـمعذرة والصفح عن كل تقصير" ارتكبه في حقهم.
تأتي الرسالة بعد أن أعلن المجلس الدستوري، في وقت سابق اليوم الأربعاء، ثبوت شغور منصب الرئيس إثر استقالة بوتفليقة أمس.
وذكر بوتفليقة، في رسالته التي وجهها للشعب الجزائري، ما قام بها خلال الفترة التي قضاها على رئاسة الدولة،
وقال بوتفليقة في رسالته "وأنا أغادر سدة الـمسؤولية، وجب علي ألا أنهي مساري الرئاسي من دون أن أوافيكم بكتابي الأخير هذا، وغايتي منه ألا أبرح الـمشهد السياسي الوطني على تناء بيننا يحرمني من التماس الصفح ممن قَصَّرت في حقهم من أبناء وطني وبناته، من حيث لا أدري رغم بالغ حرصي على أن أكون خادماً لكل الجزائريين والجزائريات بلا تمييز أو استثناء".
وأضاف بوتفليقة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية "الآن، وقد أنهيت عهدتي الرابعة، أغادر سدة الـمسؤولية وأنا أستحضر ما تعاونا عليه، بإخلاص وتفان، فأضفنا لبنات إلى صرح وطننا وحققنا ما جعلنا نبلغ بعض ما كنا نتوق إليه من عزة وكرامة بفضل كل من ساعدني من بناته وأبنائه البررة".
وتابع بوتفليقة قائلاً "إن كوني أصبحت اليوم واحداً من عامة الـمواطنين لا يمنعني من حق الافتخار بإسهامي في دخول الجزائر في القرن الحادي والعشرين، وهي في حال أفضل من الذي كانت عليه من ذي قبل، ومن حقي التنويه بما تحقق للشعب الجزائري الذي شرفني برئاسته، مدة عشرين سنة، من تقدم مشهود في جميع الـمجالات".
واستطرد بوتفليقة قائلاً "أشكركم جميعاً على أغلى ما غنمت من رئاستي لبلادنا من مشاعر الفخر والاعتزاز التي أنعمتم بها علي وكانت حافزي على خدمتكم في حال عافيتي وحتى في حال اعتلالي".
ومضى بوتفليقة قائلاً "أطلب منكم، وأنا بشر غير منزه عن الخطأ، الـمسامحة والـمعذرة والصفح عن كل تقصير ارتكبته في حقكم بكلمة أو بفعل".
وكان رئيس المجلس الدستوري في الجزائر الطيب بلعيز، اليوم الأربعاء، أعلن ثبوت شغور منصب الرئيس بعد استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أمس الثلاثاء.
وأخطر المجلس الدستوري، البرلمان رسمياً بثبوت حالة شغور منصب الرئيس، حيث سيتم نشر خبر الشغور في الجريدة الرسمية.
جاء ذلك بعد اجتماع أعضاء المجلس لتأكيد حالة الشّغور الرسمي لمنصب رئيس الجمهورية.
واجتمع المجلس الدستوري بعد يوم من تقديم بوتفليقة رسالة استقالته للطيب بلعيز، ليضع حداً لولايته الرّابعة قبل انتهائها رسميا يوم 28 أبريل الجاري.
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه "في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوباً ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة، وتُبلّغ فوراً شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوباً".
وأضافت وسائل الإعلام أن رئيس مجلس الأمّة سيتولى مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها 90 يوماً تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.
