عدد اليوم
محمد الأمين (أبوظبي)
أعلن معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن قانون السكك الحديدية سيكون أمام أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الأسبوع المقبل، راجياً أن يتم إقراره من قبلهم ليرفع إلى الجهات المعنية.
كما أعلن أن الإمارات قررت الترشح مرة أخرى لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية نهاية ديسمبر المقبل، تأكيدا لقدراتها خلال العامين الماضين.
جاء ذلك، خلال حفل تكريم الهيئة الاتحادية للمواصلات شركاءها في القطاع الاتحادي والحكومي والخاص، ضمن ملتقى تكريم الشركاء الاستراتيجيين السنوي، الذي نظم أمس، في فندق باب القصر بأبوظبي، وتم خلاله تكريم 50 جهة ومؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص والإعلاميين ونخبة الشركاء الاستراتيجيين والموردين والمتعاملين والجهات الداعمة لها، حيث تضمن التكريم مجموعة
وشهد التكريم كل المهندس أحمد شريف الخوري، مدير عام الهيئة، وعدد من وكلاء الوزارات والمديرين التنفيذيين ومديري عموم الجهات، وممثلي شركات القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية والإعلامية، ولفيف من موظفي وموظفات الهيئة.
وأكد الدكتور عبد الله النعيمى، في كلمته الترحيبية أن دولة الإمارات وضعت خطة لدعم وتطوير النقل المستدام، من خلال تطوير منظومة متكاملة للنقل الجماعي تشمل إنشاء خطوط سكك حديدية وطرق برية وبحرية لربط مدن الدولة ووضع خطط مستقبلية لشبكة قطارات الإمارات، كما تبذل الإمارات جهوداً حثيثة في سبيل تطوير القطاع البحري المحلي والارتقاء بالتصنيف الدولي منذ أن كانت عضواً في المنظمة البحرية الدولية منذ عام 1981. فباتت الإمارات من الدول التي تنافس على المستويين العالمي والإقليمي فيما يخص القطاع البحري، وتسعى لإضافة المزيد من القيمة إلى التجارة العالمية والنقل البحري الدولي والشحن البحري، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز الدور الريادي للدولة في القضايا البحرية، ووضعها في مصاف الدول الكبرى، وعلى خارطة الموانئ العالمية كونها الثالثة من حيث جودة البنى التحتية للموانئ.
وأضاف معالي الوزير أن قطاع النقل البحري في الدولة شهد نشاطاً متميّزاً وكبيراً خلال عام 2017 لتعزيز مكانة الدولة عالمياً في الأوساط البحرية، وقامت الهيئة بوضع وبدء التنفيذ لخطة شاملة ومتكاملة للتدقيق على الموانئ البحرية في الدولة، تنفيذاً للمتطلبات الدولية، بما يحقق الأمن والسلامة وحماية البيئة البحرية، والتي اشتملت على جميع الموانئ البحرية الرئيسة في الدولة، وتشمل خطط التدقيق على أوزان الحاويات والخدمات الملاحية للسفن وإدارة مياه التوازن، ومدونة إدارة ومناولة البضائع الخطرة، ومرافق استقبال مخلفات السفن والمساعدات الملاحية.
