عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
قررت هيئة الأوراق المالية والسلع، وضع بعض المبادئ التي تستهدف رفع مستويات الحوكمة وحماية المستثمرين الأقلية، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات والمبادرات الملائمة التي من شأنها أن تسهم في تحفيز هذه الشريحة من المساهمين على المشاركة بشكل فعال في اجتماعات الجمعيات العمومية.
يأتي ذلك بهدف تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم، والمشاركة بشكل فعال، لا سيما مساهمي الأقلية للشركات المساهمة المدرجة في سوق المال الإماراتي، فقد حددت الهيئة بعض القواعد والأنظمة المطبقة على حماية المساهمين من مالكي حصص الأقلية، وتضمنت أحكام قانون الشركات التجارية وقرارات الهيئة، عدداً من وسائل الحماية للمستثمرين الذين يملكون حصص أقلية في الشركات المدرجة في الأسواق المالية.
وتتضمن هذه الإجراءات الاطلاع على الصفقات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة، حيث يحق للمساهم المالك لنسبة 5% فأكثر من أسهم الشركة، طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها وأية مستندات أو وثائق تتعلق بتلك الصفقات، ورفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة بشأن الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة لإلزام أطراف الصفقة بتقديم المعلومات والمستندات والوثائق المتعلقة كافة بتلك الصفقات، سواء كانت تثبت بشكل مباشر الوقائع المبينة بالدعوى أو ذات صلة بها أو تؤدي إلى اكتشاف معلومات تساعد في كشف الوقائع الحقيقية.
ويحق للمحكمة المدنية المختصة إذا ثبت لها أن الصفقة غير عادلة أو تنطوي على تعارض مصالح وتضر بقية المساهمين أن تحكم بإلغاء الصفقة وإلزام الطرف ذي العلاقة بأن يؤدي للشركة أي ربح أو منفعة تحققت له، فضلاً عن التعويض إذا ثبت إلحاق ضرر بالشركة.
