هيئة حماية البيئة في رأس الخيمة لـ "الاتحاد": استخدام مخلفات الإبل والأشجار في تشغيل مصانع الإسمنت للمرة الأولى محلياً

محمد صلاح (رأس الخيمة)

كشفت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة عن نجاح مصانع الإسمنت بالإمارة في استخدام مخلفات الإبل والأشجار وبعض المخلفات الصلبة وتحويلها لطاقة تستخدم في تشغيل المصانع، ما أسهم في تراجع معدلات طمر هذه المخلفات في مكبات النفايات، في خطوة تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على الموارد الطبيعية ورفع نسب التدوير، كما كشفت الهيئة عن إغلاق مصنع لتدوير الإطارات لمخالفته القوانين البيئية المتعلقة بزيادة الانبعاثات.
وقال الدكتور سيف محمد الغيص، مدير هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة: هناك جهود كبيرة تبذل على مستوى الدولة لتعظيم الاستفادة من القطاع الصناعي، كونه من القطاعات الحيوية والمهمة للاقتصاد الوطني بالتوازي مع تطبيق مفهوم الاستدامة على أرض الواقع، وتقليل استخدام الطاقة والحد من استنزاف الموارد الطبيعية.

وأوضح الدكتور سيف الغيص في حوار مع «الاتحاد» أن الهيئة أغلقت مصنعاً لتدوير الإطارات، بسبب زيادة الانبعاثات الضارة وتلويثه للهواء، وسمحت بتغيير نشاط المصنع بالكامل ضمن الإجراءات المشددة للحفاظ على البيئة النظيفة والخالية من الملوثات، كما شددت الإجراءات التفتيشية على جميع المنشآت العاملة لإلزامها بالقوانين البيئية المنظمة للعمل.
وكشف الغيص عن خطوة جديدة لتوحيد المواصفات المتعلقة بمنتجات مصانع الإسمنت العاملة بالإمارة، بالإضافة لتوحيد الشروط البيئية ومراقبة الانبعاثات وطرق استخدام الطاقة البديلة في عملية الإنتاج، مشيراً إلى أن خطوة إدخال مخلفات الأشجار ومخلفات الإبل لهذه الصناعة، والتي تتم للمرة الأولى في المنطقة، حققت نجاحات كبيرة لمساهمتها بشكل كبير في تقليل عمليات طمر النفايات الصلبة في الإمارة، والاستفادة منها في توليد الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع، وهي تقنية تستخدم للمرة الأولى محلياً، وهناك تجارب أخرى تجري دراستها للتوسع في استخدامها في المستقبل تتمثل في الاستفادة من حرارة الأفران وتحويلها لطاقة تساهم في تقليل الاعتماد على الكهرباء في تشغيل مصانع الإسمنت كثيفة الاستخدام للطاقة، لافتاً إلى وجود دراسة أخرى متعلقة باستخدام مخلفات استخدام زيوت الطهو في هذه الصناعة.
منع استخدام الطين في تدوير الزيوت
وأكد مدير عام الهيئة على حظر استخدام الطين في إعادة تدوير الزيوت بالمصانع العاملة بالإمارة، وذلك لخطورة استخدام هذه التقنية في تكرير الزيوت واحتواء الطين الناتج عن عمليات التدوير على كميات من الأكاسيد السامة والتي غالباً ما يتم التخلص منها عبر طمرها في باطن الأرض، ما يمثل خطورة على البيئة نتيجة لنفاذ هذه الأكاسيد للتربة المحيطة بها، لافتاً إلى أن هذه المصانع تخضع في الوقت الحالي لرقابة دورية، وستقوم الهيئة خلال الفترة المقبلة باستخدام تقنية الرقابة عن بعد، بالإضافة للرقابة العادية للتأكد من كفاءة العمليات التشغيلية لهذه المصانع من الناحية البيئية.

أخبار ذات صلة

«البسمة التطوعي» ينظم حملة صحية لمتضرري «الهدير» برأس الخيمة

سعود بن صقر: تهيئة البيئة المثالية الجاذبة للاستثمارات في القطاع الصناعي

الحفاظ على المياه
وفيما يخص استخدام المياه الجوفية بالمصانع أكد الغيص أن الحفاظ على المياه هدف استراتيجي تعمل الدولة على تحقيقه، كون المياه من الموارد الطبيعية المهمة بالنسبة للدولة التي ليس لديها أي مورد طبيعي سوى الأمطار لتغذية المخزون الجوفي، وللحفاظ على هذا المورد المهم نجحت الهيئة في تقليل استخدام المصانع للمياه الجوفية، وحتى الآن فقد تم وقف استخدام المياه الجوفية بـ60% في مصانع منطقة الغيل الصناعية، بعد الانتهاء من مد هذه المصانع بمياه التحلية المطلوبة لتشغيل هذه المصانع.
وقال: هناك خطط مستقبلية تتمثل في مد باقي المصانع بحاجتها من المياه المحلاة تمهيداً لوقف استخدام المياه الجوفية بشكل كامل في هذه المصانع، مشيراً إلى أن هناك خطوات أخرى للحفاظ على المياه الجوفية بالقطاعات غير الصناعية تتعلق بوقف حفر الآبار الجوفية بشكل كامل في جميع مناطق الإمارة، بالإضافة إلى تقنين ومراقبة الآبار الجوفية الحالية التي يجري استخدامها في المزارع وغيرها من المنشآت.
وفيما يخص قطاع الصيد كشف الغيص عن دراسة تقوم بها وزارة التغير المناخي والبيئة لقياس أثر فترة حظر أسماك الشعري والصافي، والتي بدأت مطلع الشهر الجاري وتستمر حتى أول مايو المقبل، وستشمل هذه الدراسة العديد من النقاط المتعلقة بفترة الحظر وتأثيرها على حجم وكمية الأسماك وغيرها، مشيراً إلى أن الهيئة بدأت تشديد الإجراءات التفتيشية على جميع موانئ الصيد والأسواق ومحال بيع الأسماك للتأكد من تطبيق قرارات الوزارة التي سنت للحفاظ على المخزون السمكي.
ولفت إلى أن منع استيراد هذه الأسماك خلال فترة الحظر يأتي لمنع أي تجاوزات من قبل الصيادين خلال فترة الصيد، إلى جانب تحقيق الاستفادة المطلوبة للصيادين من صيد باقي الأنواع المسموح بصيدها خلال هذه الفترة، والتي لا تقل أهمية عن الشعري والصافي، مشيراً إلى أن الزبائن يفضلون شراء الأسماك المحلية الطازجة على المستوردة بصفة عامة.
وأشار الغيص إلى أن قطاع الصيد يحظى بدعم حكومي كبير لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة، وكونه من المهن التراثية التي نعتز بتمسك أبناء الوطن بها، وإمارة رأس الخيمة بها 1206 صيادين وبها 8 موانئ صيد جرى تحديثها بشكل كامل بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتضم الآن كافة التجهيزات المطلوبة لقطاع الصيد، موضحاً أن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من تسوير 7 موانئ من الموانئ الثمانية بالإمارة، إلى جانب افتتاح مصنع الثلج بميناء رأس الخيمة، والذي وفر على الصيادين والتجار حوالي 40% من سعر ألواح الثلج التي كان يتم جلبها من المصانع البعيدة عن الميناء، مشيراً إلى أن هناك محاولات لتوفير الثلج في جميع موانئ الإمارة خلال الفترة المقبلة لتحقيق الاستفادة المطلوبة لجميع الصيادين في جميع الموانئ، كما انتهت الهيئة من إنجاز منصة إنزال الأسماك بالقرب من سوق السمك والتي باتت تستوعب 6 قوارب معاً خلال عملية الإنزال.

منع تجاوزات صيد النزهة
وفيما يخص رخص صيد النزهة قال الغيص: إن هناك إجراءات رادعة سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لمنع تجاوزات بعض أصحاب هذه الرخص والمتمثلة في الصيد التجاري ومحاولة مزاحمة الصيادين المرخصين بالمخالفة للقوانين، مؤكداً أن فئة قليلة من أصحاب هذه الرخص تقوم باستغلالها بصورة مسيئة، وستتخذ الهيئة الإجراءات المناسبة لردع المخالفين، ومن بينها سحب هذه الرخص وإلغاؤها.

الغاف والديماس
كشف سيف الغيص عن خطط للتوسع في زراعة أشجار الغاف بإمارة رأس الخيمة خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة، بالتوازي مع التخلص من أشجار الديماس الضارة بالبيئة، حيث تم التخلص من حوالي 6 آلاف شجرة من هذه الأشجار الضارة بالبيئة لاستخدامها المياه بكثافة، إلى جانب تأثيراتها الضارة بجدران المنازل وشبكات المياه والصرف الصحي، حيث تزحف جذورها خلف المياه وتخترق هذه الشبكات، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً مع الأهالي لإزالة هذه الشجرة وقطعها لتجنب الأضرار المشار إليها.