عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت وزارة الاقتصاد قراءة في تقرير منظمة التجارة العالمية بشأن مراجعة السياسة التجارية للولايات المتحدة الأميركية، وأظهرت القراءة، أنه رغم تحول السياسة التجارية للولايات المتحدة نحو مزيد من الحمائية، إلا أنها ما زالت ملتزمة بالعمل مع كل أعضاء منظمة التجارة العالمية في إطار الحفاظ على الصفقات التجارية العادلة والمتبادلة، ومع انضمامها لاتفاقية تيسير التجارة، وخلال فترة مراجعة السياسة التجارية، ذكر التقرير أن الولايات المتحدة قدمت للمنظمة العديد من الإخطارات التي تغطي قطاعات عديدة كالزراعة، ومكافحة الإغراق، والإعانات والتدابير التعويضية، فيما ترتبط مع 20 دولة بـ14 اتفاقية تجارة حرة سارية المفعول تغطي السلع والخدمات.
وأشار تقرير المنظمة إلى عدم حدوث تغيرات على نظام الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، مع حفاظها على سياسات الانفتاح القائمة، باستثناء مراجعات وقيود محدودة على الاستثمارات الأجنبية في عدد قليل من الصناعات، خاصة صناعة الطيران، والطاقة النووية. وتراجع لجنة الاستثمار الأجنبي متطلبات الأمن القومي، وتنعكس توصياتها ومخرجاتها على توجهات الاستثمار الأجنبي، وفي حالات عديدة يتم إلغاء صفقات استثمارية أجنبية إذا ثبت إضرارها بالأمن القومي.
التجارة الثنائية
وأوضحت القراءة التي أعدتها إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية بالوزارة، أهمية العلاقات التجارية بين الإمارات وأميركا، ويتضح ذلك من قيم التبادلات التجارية بين البلدين، حيث ناهزت في عام 2017، نحو 30.6 مليار دولار، رغم ما شهده الاقتصاد العالمي في تلك الفترة من تباطؤ نسبي ومتغيرات عديدة أثرت سلباً على الاقتصادات العالمية والتجارة البينية بين الدول، في مؤشر على قوة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وقد سجلت قيمة واردات الإمارات من الولايات المتحدة عام 2017 نحو 23 مليار دولار، وقيمة الصادرات غير النفطية نحو 2 مليار دولار، وإعادة التصدير نحو 5.3 مليار دولار.
تنوع الصادرات
والولايات المتحدة أحد أكبر المصدرين في العالم، خاصة في الآلات والأجهزة الميكانيكية، وتستأثر بنحو 25% من الصادرات السلعية، تليها المركبات والمواد الكيميائية، فيما شهدت صادرات أميركا من المنتجات المعدنية انخفاضاً حاداً بين عامي 2014 و 2016، لتراجع أسعار النفط في الأسواق خلال تلك الفترة، ثم ارتفاعاً ثانيا عام 2017.
وأبرز التقرير دور أميركا كإحدى أهم الدول المستوردة عالمياً للسلع، وتتضمن وارداتها الآلات والأجهزة الميكانيكية والمركبات والمنتجات التعدينية والكيماويات. فيما تتضمن خريطة أبرز الدول الشريكة تجارياً للولايات المتحدة، الصين، واليابان، وكندا، والمكسيك على التوالي، فيما لا تزال الولايات المتحدة أكبر دولة متلقية للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تفد التدفقات الاستثمارية بشكل كبير من الاتحاد الأوروبي، بما يناهز 59% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للولايات المتحدة، تليها اليابان بنسبة 12%، وكندا بنسبة 11%، وسويسرا بنسبة 8%.
وأشار تقرير المنظمة إلى استمرارية نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للعام التاسع على التوالي، محققاً نمواً بنسبة 2.2% عام 2017، مقارنةً بـ1.6% عام 2016، لتناهز طفرة نموه خلال الربع الثاني من 2018 نسبة 4.1%، مع توقعات مواصلة النمو إلى 5.1% عام 2022. ووفقاً لما أفاد به التقرير فإن بدايات 2018 شهدت تحولات تشريعية في السياسة المالية للولايات المتحدة خاصة إصدار قانون الضرائب، حيث تم تخفيض الضرائب على الشركات الكبرى من 35% إلى 21% لتحفيز الاقتصاد الوطني.
مكافحة الإغراق
وتبني الحكومة الأميركية برامج عديدة تهدف إلى تيسير التجارة عبر تخفيض الرسوم الجمركية التي يناهز متوسطها 4.8%، أو إلغائها تماماً على بعض السلع الاستراتيجية مع تميز تلك الرسوم بالاستقرار. فيما تعد الواردات الزراعية الأكثر من حيث التعرفة الجمركية حيث تناهز 100% على بعض المواد الزراعية، كالتبغ والفول السوداني، مع فرض معدلات تعرفة مرتفعة على المنسوجات لحماية المنتجات الوطنية.
وعلى صعيد مكافحة حالات الإغراق، ذكر التقرير بأن عدد إعلانات الإغراق في يوليو عام 2018 بلغ نحو 340 إعلان مقارنة بـ269 إعلان في 30 يونيو 2016، فيما تعد الصين، وتايبيه الصينية، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية أكثر الشركاء التجاريين تأثراً بتدابير الإغراق، خاصة في صناعة الصلب الفولاذ، ويدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة المالية الأميركية نحو 30 برنامجاً تنطوي على عقوبات اقتصادية وتجارية بشكل عام.
