عدد اليوم
يصوت البرلمان الصيني الأسبوع المقبل على قانون موضع ترقب شديد، ينص على "تغيير جوهري" للمستثمرين الأجانب، على ما أفاد مسؤول، اليوم الإثنين، في خطوة قد تؤدي إلى خفض التوتر مع الولايات المتحدة بشأن التجارة.
وسيكون مشروع القانون حول الاستثمارات الأجنبية بنداً جوهرياً في الدورة السنوية للمؤتمر الوطني الشعبي الصيني التي تبدأ الثلاثاء وتستمر أسبوعين.
ويسعى القانون لمعالجة مسائل تشكو منها الشركات الأجنبية منذ وقت طويل، ولو أن الأوروبيين أعربوا عن مخاوف من أن تكون الصين تسرع إقراره تلبية للمطالب الأميركية في مجال التجارة.
وسينص القانون على إلغاء عمليات نقل التكنولوجيا القسرية إلى الشركاء الصينيين، وهو شرط مفروض حالياً على الشركات الأجنبية الراغبة في العمل في الصين، ويعتبر موضوعاً جوهرياً في المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
كما أوضح المتحدث باسم المؤتمر الشعبي الوطني تشانغ ييسوي، خلال مؤتمر صحافي أن القانون الجديد يلغي آلية "الموافقة بدراسة كل طلب على حدة" للشركات الأجنبية.
وهذا ما يضمن للمستثمرين الأجانب الامتيازات ذاتها التي تحظى بها الشركات الصينية في معظم القطاعات، باستثناء الشركات المدرجة على "قائمة سلبية".
وتستخدم بكين هذه القوائم السلبية لتحديد المجالات المحظورة على الشركات غير العامة، أو التي تتطلب من الشركات تقديم طلب خاص والمرور بآلية موافقة.
وقال تشانغ إن "المجالات التي سيتم فيها حظر الاستثمارات الأجنبية أو الحد منها ستدرج بشكل واضح في قائمة، والمجالات خارج القائمة السلبية ستكون مفتوحة بشكل تام" للمستثمرين الأجانب، مؤكداً أن "الاستثمارات الصينية والأجنبية ستلقى المعاملة ذاتها".
وسيحل "القانون الموحد" الجديد محل القوانين المطبقة منذ ثلاث سنوات بشأن الشركات المختلطة الصينية الأجنبية والشركات المملوكة بالكامل لرساميل أجنبية.
وأوضح تشانغ أن "هذا تغيير جوهري في نظامنا لإدارة الاستثمارات الأجنبية، سيعزز الانفتاح والشفافية والوضوح في بيئتنا الاستثمارية".
وينتقد المسؤولون الأميركيون والأوروبيون منذ وقت طويل سياسة الصين حيال الشركات الأجنبية، منددين بعدم فتح السوق الصينية أمام هذه الشركات وبعمليات سرقة للملكية الفكرية على نطاق واسع.
وقال رئيس غرفة التجارة الأميركية في الصين تيم ستراتفورد الأسبوع الماضي "إن انطباعنا الأولي إيجابي" لكن أوساط الأعمال تنتظر للحصول على المزيد من التفاصيل.
لكن غرفة التجارة الأوروبية أعربت عن مخاوف من أن تكون الصين تتسرع في إقرار القانون لتلبية الطلبات الأميركية.
ويصوت المجلس الشعبي الصيني على مشروع القانون في 15 مارس، في اليوم الأخير من دورته السنوية.
