ما كل هذه الصلاحيات والسلطات التي يملكها سعود المهندي، في الاتحاد الآسيوي، كي يفعل ما يحلو له، بدون حسيب أو رقيب أو حتى رسالة اعتراض رقيقة، من أي موظف داخل هذه المنظمة، وكيف يمكن أن نفسر تجنيس لاعب عراقي وتسجيله في قائمة المنتخب القطري، رغم وجود ثغرة واضحة في المادة السابعة من قانون «الفيفا» المرتبط بعملية التجنيس، والتي تفرض أن تمر 5 سنوات على اللاعب المجنس بجنسية الدولة الجديدة، بعد سن الـ18 عاماً، وهو ما يعني أن يشارك مع منتخبه الجديد بعد سن الـ23 عاماً، بينما من يتم تجنيسه قبل ذلك وفق نص قوانين «الفيفا»، يجب أن يكون لأبويين من مواليد الدولة الجديدة، أو الجد والجدة من مواليد الدولة الجديدة طالبة الجنسية.
وهذا ما ينافي الواقع في قضية بسام الراوي، حيث لم تسمع ولم ترَ أم اللاعب أي شيء عن قطر، إلا بعد مغادرتها بلادها عام 2010 إلى سوريا.. فيما يؤكد القطريون بأوراق مضروبة أنها من مواليد الدوحة، وهو ادعاء يدعو إلى الضحك على هذه الكذبة المكشوفة.
عموماً فإن كل ما ندركه، أن الاتحاد القطري المعروف بجلب الرياضيين المعدومين من شتى بقاع العالم، مهما كانت مواصفاتهم، وليس مطلوباً منهم إلا أن يكونوا أصحاب مهاراة متوسطة في لعبة كرة القدم، كي يتمكنوا من تمثيل قطر، وهذه المرة وقعوا في المحظور!
الغريب في الموضوع وسط كل هذه الضجة، أن نرى الاتحاد الآسيوي هادئاً وصامتاً دون أن يعلق أن يتحرك، وينتظر أن يقوم الاتحاد العراقي أو الكوري الجنوبي بتقديم شكوى ضد الاتحاد القطري، وكأن سمعته وسمعة اللعبة في القارة لا تهمه في قضية ستعد فضيحة كبرى، لو أقحم في ملفاتها كل الأوراق السليمة وليس المزورة والمتلاعب بها، واليوم نحن أمام محك وتحد كبير، إما أن يثبت الاتحاد الآسيوي عدالته، أو يؤكد أنهم مجرد دمى يتلاعب بها محترفو التزوير والتدليس في هذا العالم وعلى كل المجالات.

كلمة أخيرة
من يشتري المشاعر والذمم توقع منه أي شيء!