عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أنهت لجنة الشؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمـد علي الكمالي رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء الذي يتكون من 55 مادة.
وقالت عفـراء راشــد البسطي مقررة اللجنة: ناقشت اللجنة 25 مادة من مواد مشروع القانون التي تتعلق بالتدابير والجزاءات الإدارية والعقوبات الجزائية على مخالفة أحكام المشروع، وسجل الأجسام الفضائية والتشريعات ذات الصلة، وبذلك تكون اللجنة قد استكملت مناقشة بنود مشروع القانون، وسيتم خلال اجتماعات اللجنة القادمة إعداد تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون ومناقشته ورفعه إلى المجلس الوطني لمناقشته وإقراره.
وأضافت: اجتمعت اللجنة مع ممثلي جامعة الإمارات وجامعة الشارقــة، حيث تم التعرف منهم عن طبيعة الأجسام الفضائية وتأثيرها ومكوناتها والجهود التي تقوم بها الجامعات في مجال البحث العلمي المتعلقة بعلوم الفضاء وطبيعة التعاون مع المعاهد الدولية المعنية بعلوم الفضاء لتدريب الطلبة. وأشارت إلى أهمية مشروع القانون في خلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للفضاء بالدولة، وتحفيز الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في القطاع الفضائي، والأنشطة ذات الصلة به ودعم تطبيق تدابير الأمن والسلامة وحماية البيئة اللازمة لتعزيز الاستقرار، والاستدامة طويلة الأمـد للأنشطة الفضائية والأنشطة الفضائية ذات الصلة.
