الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أبوظبي تطلق رخصة أعمال حرة للمواطنين

أبوظبي تطلق رخصة أعمال حرة للمواطنين
1 ابريل 2020 00:06

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي قراراً يقضي بإصدار تراخيص ممارسة أنشطة الأعمال الحرة (Freelance) لـ 52 نشاطاً تجارياً، بما يتيح لمواطني دولة الإمارات ممارسة مهن وأنشطة محددة على نحو احترافي وبصفة شخصية، من دون أن يكون لديهم مقر عمل رسمي، أو أي شكل تنظيمي لممارسة النشاط.
ويهدف إصدار هذا النوع من الترخيص من خلال مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة إلى إصدار تراخيص ممارسة أنشطة الأعمال الحرة من مقر إقامة مالك الترخيص المواطن، أو من أي مقر آخر يتم التصريح به، وفقاً للأحكام العامة للمؤسسة الفردية.
وقال معالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، إن هذا النوع من الترخيص يسهم في تفعيل دور المواطنين، وتنشيط مساهمتهم في قطاع الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار حرص حكومة إمارة أبوظبي على تطوير المبادرات التي من شأنها تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار في أبوظبي، وخلق فرص عمل لمواطني الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية.
وأشار معاليه إلى أن رخص الأعمال الحرة ستكون لها نتائج إيجابية على الاقتصاد المحلي، وتشجيع مواطني الدولة على العمل الحر، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للأفراد المتقاعدين للمساهمة في سوق العمل، والاستفادة من خبراتهم في المجالات المتاحة ضمن الأنشطة المسموح بها في هذا الترخيص.
وبموجب القرار الصادر عن الدائرة، فإنه تترتب على رخصة ممارسة أنشطة الأعمال الحرة آثار اقتصادية عديدة، منها الاستفادة من الخبرات المختلفة المتاحة التي تكون عاطلة عن العمل أحياناً، أو خارج أوقات العمل بالنسبة للخبرات العاملة، وعدم الاضطرار إلى تعيين الاختصاصات كافة التي يتم الاحتياج لخدماتها بشكل متقطع، وإمكانية تقديم الخدمة عن بُعد، وفي أوقات مختلف على مدار الساعة، والمساهمة في معالجة مشكلة البطالة، وتحسين دخل شرائح مختلفة من المجتمع، مثل المتقاعدين وربات البيوت والطلبة.
ووفقاً للقرار، تضم رخصة ممارسة أنشطة الأعمال الحرة 52 نشاطاً مسموحاً بممارسته، وهي تصميم الأزياء والملابس وتنسيق الزهور الطبيعية والصناعية واستوديو تصوير وتصوير الحفلات والمناسبات والتصوير الفيديو الشخصي، وتنظيم الحفلات والمناسبات، وتغليف الهدايا وتصميم المجوهرات والحلي الثمينة، وتصميم مواقع الشبكة المعلوماتية وخدمات التصميم وإدارة المشاريع، وترجمة المطبوعات والخط والرسم والاستشارات الإحصائية والإرشاد الزراعي وإدارة العمليات التسويقية.
إلي ذلك، ألغت الدائرة، بحسب تعميم أمس، المخالفات المترتبة على الشركات والمؤسسات في قطاعي التجارة والصناعة المسجلة لديها على مستوى إمارة أبوظبي البالغ إجمالي قيمتها 246 مليوناً و653 ألفاً و900 درهم لـ 72 ألفاً و242 رخصة، وذلك تنفيذاً لحزمة المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص التي أعلن عنها مؤخراً المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ضمن«برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21».
وشملت المخالفات التي ألغتها الدائرة حتى تاريخ صدور التعميم يوم 16 مارس 2020 رسوم غرامات تأخير تجديد الترخيص بقيمة 240 مليوناً و987 ألفاً و400 درهم، ومخالفات الدائرة غير المحصلة، والتي تتعلق بممارسة الأنشطة الاقتصادية بقيمة إجمالية بلغت 5 ملايين، و666 ألفاً، و400 درهم.
وقال معالي محمد علي الشرفاء،إن هذا التعميم يأتي كاستجابة لهذه التوجيهات التي تهدف إلى المحافظة على مكتسبات أبوظبي الاقتصادية ودعم القطاع الخاص، وخاصة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
وأكد معاليه أن هذا القرار له انعكاسات إيجابية على تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، ويترجم حرص حكومة إمارة أبوظبي على دعم القطاع الخاص في ظل الأوضاع الراهنة الصعبة التي تؤثر على أداء الشركات والمؤسسات.
وأوضح راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة أن استراتيجية الدائرة تركز على دعم القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، حيث تأتي هذه القرارات اليوم كخطوة استباقية لتمكين القطاع الخاص من التداعيات والتغييرات الاقتصادية التي يمر بها العالم، والتي تركز على تقديم الدعم الحكومي لتخفيض نفقات المنشآت التجارية والصناعية داخل الإمارة.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©