عدد اليوم
بسام عبدالسميع (أبوظبي)
يجري مشغلو المفاعل في شركة نواة للطاقة والشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) عملية اختبار لجميع الأنظمة في المحطة الأولى بمشروع براكة للطاقة النووية، عقب تحميل الوقود النووي، وصولاً إلى التشغيل الكامل وإنتاج الكهرباء بشكل تجاري، لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي بدولة الإمارات لعقود مقبلة.
وأظهرت النشرة الدورية لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية الصادرة أمس، أن مشروع براكة بنهاية الربع الأول من العام الجاري سجل اكتمال تحميل الوقود في المحطة الأولى، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المحطة الثانية 95%، والثالثة 92%، والرابعة 83%.
وأفادت النشرة بأن شركة نواة للطاقة، الشركة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، تسلمت رخصة تشغيل المحطة الأولى من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة المستقلة المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضافت أن «نواة»، باشرت بالإجراءات الخاصة ببدء تحميل أولى حزم الوقود النووي في مفاعل المحطة، كخطوة أولى للعمليات التشغيلية التدريجية، وصولاً إلى التشغيل التدريجي والآمن، وإنتاج الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة لاحقاً. وحصلت رخصة التشغيل، على موافقة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في 16 فبراير 2020، بعد عملية تقييم شاملة ومراجعات مستقلة ودقيقة للجاهزية التشغيلية لشركة نواة للطاقة، وتخول رخصة التشغيل شركة نواة بتشغيل المحطة الأولى لمدة 60 عاماً.
كما أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن إنجاز تاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة يجعلها الأولى في العالم العربي كأول دولة قادرة على تشغيل محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، وهو استكمال تحميل الوقود النووي في مفاعل المحطة الأولى في براكة، وبهذا الإنجاز انضمت دولة الإمارات إلى مجموعة محدودة العدد من الدول حول العالم نجحت في تطوير منظومة معرفية وبنية تحتية تمكنها من استخدام الطاقة النووية في إنتاج كهرباء الحمل الأساسي بشكل آمن وموثوق.
كما أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية خلال الربع الأول من العام عن تسجيل 75 مليون ساعة عمل آمنة تماماً في مشروع محطات براكة للطاقة النووية.
وأشارت النشرة إلى أن البرنامج النووي السلمي الإماراتي يسهم في الحد من 21 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتوفر محطات براكة 5600 ميجاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة، بما يساوي 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء.
