عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
طالب رجال أعمال ومستثمرون بتكاتف جهود أصحاب المحافظ العقارية وملاك العقارات لتقديم المزيد من الدعم للمستأجرين من أصحاب الأنشطة التجارية المتأثرين بتداعيات الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس «كوفيد- 19».
ولفتوا إلى أهمية مساندة الملاك للمستأجرين المتضررين في هذا التوقيت الحيوي بما يضمن سرعة تعافي هذه الأنشطة، كما يسهم أيضاً في الحفاظ على القوام الرئيسي للمحافظ الإيجارية وإبقائها تتمتع بنسب إشغال عالية ما يضمن سرعة التعافي بعد انقضاء هذه الفترة الحرجة.
وقالوا لـ«الاتحاد» إن حكومة دولة الإمارات أمسكت بزمام المبادرة وقدمت نموذجاً يحتذى به من خلال إقرار أكبر حزمة من التسهيلات والإعفاءات للمتضررين، وهو المنهج الذي سرعان ما التقطته كبريات الشركات الاستثمارية والعقارية مثل «دبي القابضة»، و«الدار»، و«نخيل»، فأعلنت عن حزم من التسهيلات للمستأجرين تضمنت إعفاءات من القيمة الإيجارية وتأجيلاً لمواعيد الاستحقاق.
تكاتف الجهود
وأكد رجل الأعمال خلف الحبتور، رئيس مجموعة الحبتور إن العالم يمر بفترة زمنية صعبة نتيجة التداعيات المترتبة على تفشي فيروس «كوفيد- 19» إلا أن دولة الإمارات بادرت بمد يد العون والمساعدة لدول العالم لتجاوز الأزمة في صورة تعكس فضيلة التلاحم الملحة في هذه الفترة.
وأشار إلى أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً يحتذى به من خلال إقرار أكبر حزمة من التسهيلات والإعفاءات للمتضررين كما بادرت كبريات الشركات الاستثمارية والعقارية بالإعلان عن مساندتها للمتضررين ما يعكس المعدن الأصيل للمجتمع الإماراتي الذي يرسم في الوقت الراهن واحدة من أبهى صور تلاحمه. ودعا الحبتور إلى تبني نهج العمل الجماعي لتخطي هذه المرحلة الصعبة لحماية الأفراد والأنشطة التجارية وأصحاب الأعمال سواء الكبرى أو المتوسطة وصغيرة الحجم من شبح التعثر، مطالباً ملاك العقارات بتبني المسار الحكومي في التيسير على المستأجرين المتضررين من خلال تأجيل دفعات الإيجار لفترة ثلاثة أشهر حيث تسهم هذه الإجراءات في تمكين المستأجر من الحفاظ على سلامة عمله التجاري واحتفاظه بالعاملين وهو أمر يصب في صالح المالك أيضاً.
وشدد على أن التعاون والتعاضد بين أفراد المجتمع كافة هو السبيل لاستمرارية الأعمال واستعادة عافية الاقتصاد وتجاوز هذه المرحلة بأسرع وقت ممكن بإذن الله.
مسار إيجابي
ومن جهته، قال محمد عبدالرزاق المطوع، الرئيس التنفيذي لشركة الوليد للعقارات: إن جزءاً كبيراً من تداعيات تفشي فيروس «كوفيد- 19» يقع على عاتق الاقتصاد العالمي شرقاً وغرباً ونحن في دولة الإمارات جزء من هذا العالم الذي يموج بالمستجدات المتعلقة بتفشي فيروس «كوفيد- 19» لكننا محظوظون بقيادة رشيدة تتمتع برؤية ثاقبة تعمل على تحقيق الرخاء وتجاوز الأوقات الصعبة والاستثنائية.
ولفت إلى أن حكومة دولة الإمارات قدمت نموذجاً يحتذى به على صعيد سرعة إقرار حزم الحوافز والإجراءات لتخفيف الأعباء على المتضررين من تداعيات فيروس كورونا وسرعان ما التقطت الشركات والمجموعات الاستثمارية والعقارية الكبرى شبه الحكومية هذا المسار الإيجابي الذي أسهم في حفظ مكتسبات الاقتصاد الوطني وتبعتها شركات من القطاع الخاص.
وأضاف: إلا أن الوقت قد حان لتظهر باقي المحافظ العقارية والملاك من أصحاب المنشآت التجارية أقصى درجات التكاتف مع المستأجرين المتضررين بما يضمن الحفاظ على قوة أنشطتهم التجارية وتجاوز هذه الأوقات بسرعة.
وقال المطوع إن الملاك يمثلون جزءاً رئيساً من المجتمع الذي يعملون فيه ولا يمكن لهم العمل بطريقة منعزلة لا تأخذ بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة والتي من شأنها إظهار المعدن الأصيل لمجتمع المال والأعمال الإماراتي الذي يجب أن تتناغم جهوده مع المبادرات الحكومية الهادفة إلى تحفيز الاقتصاد.
وأوضح أن توحيد جهود الملاك لمساندة المستأجرين من خلال إقرار الإعفاءات وتأجيل الدفعات المستحقة والتقسيط لا يخدم المتضررين فحسب بل يحمي الملاك وأصحاب المحافظ الإيجارية من حدوث أي خلل في قوام المحافظ الإيجارية أو نسب الإشغال بها ما يجعلها في وضع تنافسي يضمن التعافي السريع بعد مرور هذا الوقت.
ومن ناحيته قال فردان الفردان، رئيس مجموعة الفردان العقارية إنه على الرغم من شدة وطأة تأثيرات فيروس كورونا على القطاعات التجارية وفي المقدمة قطاع الضيافة والسياحة والسفر إلا أن الإجراءات وباقات التحفيز الحكومية كان لها أثر بالغ في تعزيز الثقة بقدرة الدولة على تجاوز هذه الفترة والخروج منها على نحو أقوى.
ودعا الفردان، مجتمع الأعمال لإقرار مزيد من التسهيلات لأصحاب الأنشطة التجارية لاسيما من مستأجري المحال للتماهي مع المسار الذي انتهجته الحكومة والشركات العقارية والاستثمارية الكبرى والمبادرة بمساندة المتضررين من فيروس كوفيد 19.
ولفت إلى ضرورة تكاتف الجهود ومبادرة ملاك العقارات بالتسهيل على المستأجرين ولاسيما من أصحاب الأنشطة التجارية المتأثرة خلال الوقت الراهن من خلال تأجيل مواعيد استحقاق الشيكات المصرفية المستحقة مع بعض الإعفاءات والتخفيضات للمستأجرين المتضررين.
ولفت الفردان إلى أن ما نشهده في الوقت الحالي أمر صعب لكنه يمثل اختباراً حقيقياً لمجتمع الأعمال القادر على تخطي هذه الفترة الصعبة وتحويلها إلى فرص ومكتسبات راسخة تستفيد منها الأجيال المقبلة.
شركات عقارية تقدم تسهيلات بقيمة 1.43 مليار درهم
أطلقت شركات عقارية كبرى منها «الدار» و«دبي القابضة» و«مراس» و«نخيل» و«مجموعة الفطيم» حزم تسهيلات قيمتها 1.43 مليار درهم وتضمنت العديد من الإجراءات والمتمثلة في تسهيلات للمستأجرين، سواء للعقارات السكنية أو التجارية.
وأطلقت الدار العقارية سلسلةً من البرامج بقيمة 100 مليون درهم لتقديم الدعم للمقيمين والمستأجرين والعملاء والشركاء، ومن خلال هذه البرامج، ستركّز الدار جهودها على مبادرات تشمل تزويد المستأجرين في محفظة وحداتها السكنية التي تضمّ أكثر من 5000 وحدة، بخطط دفع شهرية لدعم وتسهيل التزامات الإيجار حتى نهاية عام 2020.
وأقرت «دبي القابضة»، وشركة «مِراس»، حزمة مساعدات اقتصادية، بهدف دعم شركائهما وعملائهما الحاليين، أفراداً وشركات، عبر محفظة شركاتهما بقيمة مليار درهم.
وأعلنت شركة نخيل، عن حزمة مساعدات اقتصادية لعملائها بقيمة 230 مليون درهم، تشمل فترات تأجير مجانية لشركاء التجزئة والضيافة ضمن محفظة نخيل مولز والتي ستطبق عند إعادة افتتاح مراكز التسوق المغلقة حالياً بموجب التوجيهات الحكومية.
وكشفت مجموعة الفطيم عن تقديم دعم مالي بقيمة 100 مليون درهم لمساعدة تجار التجزئة في مركزي دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا مول. ويُغطي التمويل قيمة الإيجار لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر للمستأجرين المؤهلين، ضمن إطار سعي المجموعة للمشاركة في جهود تعافي أعمالهم من التداعيات السلبية التي ألمّت بالقطاع.
