الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

بتوجيهات محمد بن راشد.. المناطق الحرة في دبي تطلق حزمة حوافز اقتصادية

بتوجيهات محمد بن راشد.. المناطق الحرة في دبي تطلق حزمة حوافز اقتصادية
29 مارس 2020 00:53

دبي (الاتحاد)

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أطلقت المناطق الحرة في دبي، أمس، حزمة حوافز اقتصادية إضافية مساهمة منها في تعزيز ودعم قطاع الأعمال في دبي، والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الحالي، وجاءت متضمنة خمسة محاور تشمل: تأجيل دفع الإيجارات لمدة تصل إلى ستة أشهر، وتيسير الدفعات المالية من خلال أقساط ميسرة بصورة شهرية، ورد العديد من مبالغ التأمينات والضمانات، وإلغاء العديد من الغرامات على الشركات والأفراد، إلى جانب السماح بتنقل العمالة في الشركات والقطاعات العاملة في المناطق الحرة بحرية من خلال عقود دائمة أو مؤقتة ومن دون غرامات خلال العام 2020.
وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي، أن المناطق الحرة بدبي تعمل على دعم المنظومة الاقتصادية بشكل مستمر وفي كل الأوقات، بما يعزز من تنافسية دبي، ويضمن استمرارية الأعمال للشركات في جميع القطاعات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً سموه أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم اليوم، واستكمالاً للجهود المبذولة من حكومة دبي، سعت جميع المناطق الحرة بدبي بالعمل معاً كمنظومة واحدة متكاملة في إبراز دورها الاستراتيجي، وتعزيز حس المسؤولية المجتمعية لديها في دعم اقتصاد دبي، وتجاوز الأزمة الراهنة من خلال إطلاق حزمة حوافز اقتصادية تضاف لما تم إعلانه في وقت سابق بهدف تخفيف تكلفة الأعمال، وتعزيز السيولة المالية للشركات العاملة في المناطق الحرة، وبما يخدم الصالح العام.
وشدد سموه على أن نجاح اقتصاد دبي في تخطي الأزمة مرهون بنجاح الشركات في الحفاظ على استمرارية أعمالها، وما يمكن تقديمه من دعم لتحقيق ذلك.

عقود مؤقتة
ويأتي السماح بتنقل العمالة في الشركات والقطاعات العاملة في المناطق الحرة بحرية من خلال عقود دائمة أو مؤقتة ومن دون غرامات خلال العام 2020، كميزة تُطبق على العمالة الراغبة في الانتقال أو المُسرَّحة أو العاملة التي في إجازة من دون راتب، وذلك لتسهيل إعادة التوظيف واستغلال العمالة المتوافرة من قبل الشركات التي ترغب في استخدامها.
وتأتي هذه الخطوة امتداداً للدور البارز الذي تشارك به المناطق الحرة في دبي في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وجذب الاستثمارات، ودعم تحقيق رؤية دبي وموقعها كالمكان المفضل للعيش والعمل والوجهة المفضلة للاستثمار، إذ وصلت نسبة مساهمة المناطق الحرة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي إلى 33%، ويبلغ عدد الشركات العاملة فيها 44,985 شركة، بإجمالي عدد موظفين يبلغ 389,336 متخصصاً في العديد من المجالات.
وشارك في الحزمة مجموعة كبيرة من المناطق الحرة من خلال التعاون والتنسيق مع مجلس المناطق الحرة، وهي: سلطة واحة دبي للسيليكون، والمنطقة الحرة بمطار دبي، والمنطقة الحرة لجبل علي، وسلطة مركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للتطوير، ودبي الجنوب، ومؤسسة مدينة ميدان، ومركز دبي للسلع المتعددة.

مرونة وقدرة
على التكيّف وقال هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي: «يتمتّع اقتصاد دبي بمرونةٍ كبيرةٍ وقدرةٍ على التكيّف مع التقلّبات العالمية الشديدة وغير المتوقعة، وهي مسألة باتت أكثر وضوحاً في الوقت الحالي، حيث يواجه العالم اليوم واقعاً ديناميكياً جديداً يستدعي القيام بعمل جماعي منسّق وسريع للتجاوب مع ما يجري، الأمر الذي يتطلّب تكثيف الجهود بين القطاعين العام والخاص، وكذلك المجتمع المدني».
من جانبه، أكد الدكتور محمد الزرعوني، مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، نائب الرئيس، الرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، أن القيادة الرشيدة لا تدخر جهداً في اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المجتمع بفئاته كافة، وهذا ما يميز نهجها في تعزيز الثقة وزيادة تنافسية الإمارة عالمياً على جميع الأصعدة،

مواصلة العمليات
وأكد عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي «تظهر حزمة تحفيز الأعمال الجديدة المقدّمة من مركز دبي المالي العالمي التزامه المستمر بتنفيذ تدابير شاملة لدعم مجتمع الأعمال في المركز، وتمكين الشركات من مواصلة إجراء العمليات بسهولة ومرونة.
ويطرح مركز دبي المالي العالمي 5 مبادرات لتطبيقها على امتداد الأشهر الثلاثة القادمة، تتركز جهودها على تعزيز نشاط المركز ومجتمع الشركات العاملة فيه في ظل هذه الظروف الاستثنائية. وتتضمن المبادرات إلغاء رسوم التراخيص السنوية على الشركات الجديدة المسجّلة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وتخفيض بنسبة 10% على رسوم التجديد للشركات القائمة في المركز المالي والتي يستحق موعد تجديدها خلال هذه الأشهر الثلاثة بالتحديد».
وقال معالي سعيد بن حميد مطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة ميدان: «تم وضع حزمة من المبادرات بالتعاون والتنسيق مع مجلس المناطق الحرة، تهدف إلى تخفيف الأعباء الماليّة على الأفراد والشركات، وعلى رأسها إعفاء الغرامات على الرخص المنتهية، وتيسير الدفعات المالية من خلال شيكات شهرية، وإعفاء رسوم الترخيص للسنة الأولى للشركات الجديدة».
وأوضح مالك سلطان آل مالك، مدير عام سلطة دبي للتطوير، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم «تمكنا على مدار عشرين عاماً من بناء قطاعات اقتصادية مستدامة، وسنستمر في تقديم أوجه الدعم كافة لشركائنا والمستثمرين لمواجهة تبعات هذه المرحلة التي يمر بها العالم».
وقال المهندس خليفة سهيل الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، إن المؤسسة أطلقت حزمة مبادرات اشتملت على إعفاءات من رسوم الأراضي السكنية والرخص المنتهية، وتيسير الدفعات المالية من خلال شيكات شهرية. إلى جانب إعفاء المستثمرين من رسوم الترخيص للسنة الأولى.

جهود استباقية
وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول، المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة «يلتزم مركز دبي للسلع المتعددة كذلك بمسؤوليته ودوره في دعم الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة الصعبة، وقد اتخذ مجموعة إجراءات فعالة لتخفيض تكلفة مزاولة الأعمال في دبي».
وأضاف «قدّمنا كذلك تخفيضات كبيرة على مجموعة واسعة من الرسوم المترتبة على الشركات الراغبة بالانضمام إلى مركز دبي للسلع المتعددة، والشركات الـ 17 ألف المسجلة حالياً في المركز.
على سبيل المثال، تم تخفيض رسوم تسجيل الشركات الجديدة التي تنضم إلى مركز دبي للسلع المتعددة بنسبة 50 بالمائة، وبالنسبة للشركات الحالية قمنا بتخفيض رسوم خدمات تجديد وتعديل التراخيص بنسبة 30 بالمائة. بالإضافة إلى ذلك، أطلقنا عدداً من خيارات الدفع المرنة لمجموعة من الشركات لمجموعة متنوعة من القطاعات. ويعمل فريقنا في الوقت الراهن على تنفيذ المزيد من الإجراءات لضمان حصول الشركات على أشكال الدعم كافة التي تحتاجها من المركز، وسنُعلن عن تفاصيل إضافية في الوقت المناسب».

التحلي بالإيجابية
قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «خلال هذه الأوقات العصيبة التي يواجه فيها قطاع الأعمال العالمي تحديات كبرى، فإننا حريصون في موانئ دبي العالمية على توفير الدعم اللازم للشركات من خلال تقديم حزمة تخفيضات وإعفاءات من الرسوم في كل من المنطقة الحرة ومجمع الصناعات الوطنية ومنطقة دبي الحرة للسيارات (دوكامز). ويشمل ذلك إسقاط الغرامات على الرخص المنتهية للشركات العاملة في كل من المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) ومجمع الصناعات الوطنية ومنطقة دبي الحرة للسيارات. كما ستتمكن الشركات الجديدة من مزاولة عملها دون الحاجة لدفع رسوم الترخيص للسنة الأولى».

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©