عدد اليوم
بسام عبدالسميع (أبوظبي)
كشفت جولة لـ «الاتحاد» أمس في سوق ميناء زايد بأبوظبي، وفرة المعروض من الخضر والفواكه، واستقرار الأسعار لكثير من السلع مع اختلاف مصدرها، وسط رقابة مشددة من جانب الجهات الرقابية المختصة والدائرة الاقتصادية والبلديات ووزارة الاقتصاد، ضمن خطة عمل يومية للمحافظة على استقرار الأسواق، وتوفر المزيد من المعروض، والالتزام بوضع لافتات الأسعار.
وسجلت الخضراوات الورقية، (البقدونس، الجرجير، الكسبرة، البصل الأخضر.. وغيرها)، استقراراً في الأسعار ، حيث تباع الحزمة بدرهمين، والثلاث حزم بقيمة 5 دراهم. كما تباع «الكوسة» بسعر 4 دراهم للكيلو الواحد و10 دراهم للعبوة 3 كيلو جرامات، والبطاطس من مصدر مصري بسعر 10 دراهم لزنة 3 كيلو جرامات و15 درهماً لنفس العبوة من مصدر باكستاني، والبصل والباذنجان والفلفل بأسعار من 4 إلى 5 دراهم للكيلو حسب مصدر السلعة، كما سجلت أسعار كثير من أنواع الفاكهة استقراراً مع وفرة المعروض.
زيادة متباينة
من جانبهم، قال رواد بالسوق إن «زيادة الأسعار تحدث كل فترة وبنسب متباينة، لكننا غير قلقين».
ويرى محمد أحمد، تاجر، أن أسعار معظم السلع الضرورية من الخضر والفاكهة مقبولة، وتوجد بدائل يمكن شراؤها، دون التضرر بارتفاع الأسعار.
استيراد كميات
بدوره، قال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، لـ«الاتحاد»: إن الوزارة تتواصل مع الموردين والتجار الذين أكدوا استيراد كميات كبيرة من السلع، مع وفرة مخزون كبير.
ولفت إلى أنه يتم تنفيذ حملات تفتيش موسعة ومخالفة المتلاعبين بإنذارات وغرامات مالية، مؤكداً توفر المعروض بكميات كبيرة، وأن الارتفاعات إن حدثت في أي سلعة أو منفذ، فهي كانت ممارسة فردية، وليست ظاهرة عامة، ويتم التعامل معها بحزم.
وطالب المتسوقين بالتواصل مع الوزارة وتفعيل دورهم الرقابي، معتبراً أن عملية الرقابة على الأسواق مسؤولية مشتركة يلعب فيها المستهلك الدور الأكبر.
الإجراءات القانونية
وفي السياق ذاته، كشف المهندس محمد الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد، عن تشكيل غرفة عمليات في وزارة الاقتصاد تعمل على مدار الساعة عبر ثلاث فرق، الأولى تختص بمنافذ البيع، والثانية بالموردين، والثالثة بالرقابة على الأسواق ومراقبة أي ظاهرة، قد تطرأ، وتطبيق الإجراءات القانونية لأي متلاعب في الأسعار.
وأكد الشحي لـ«الاتحاد» استمرار الاستيراد عبر البحر والمنافذ البرية والجوية وبكميات كبيرة لمختلف السلع، واستمرار المواد الخام للصناعات الوطنية للسلع الاستهلاكية.
اجتماع مع الموردين
وقال الشحي: عقد اجتماع الوزارة مع كبار موردي السلع الغذائية والأساسية للاطمئنان على حالة السوق، والتأكد من سهولة الاستيراد وتذليل العقبات التي قد تطرأ على عمليات الاستيراد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، إضافة إلى الاجتماع غداً مع منافذ البيع، ضمن عملية شاملة لمتابعة الأسواق من كافة الجوانب. وكانت الوزارة التقت، الخميس الماضي، كبار تجار الفواكه والخضراوات الذين أكدوا وجود معروض كبير من الخضراوات والفواكه، واستقرار عمليات التوريد وتنوع الأسواق الدولية، مشيرين إلى ارتفاع المخزون من هذه السلع.
توفر السلع
وقال الشحي: «مطمئنون إلى توفر جميع السلع بالأسواق بأسعارها الحقيقية دون زيادة فيها»، مشدداً على الرقابة واتخاذ الإجراءات الفورية حيال أي تلاعب في الأسعار.
وأكد وجود فائض كافٍ، بشكل كبير، من الخضراوات والفواكه والسلع الغذائية.
مخزون استراتيجي
وفي دبي عقدت غرفة التجارة والصناعة، اجتماعاً تنسيقياً بين أعضائها من كبار تجار الفواكه والخضراوات، أكد توفر مخزون استراتيجي من المواد الأساسية بالدولة يزيد على 6 أشهر، وتناول الاجتماع موضوعات تتعلق بالأمن الغذائي، واستمرار تدفق البضائع والسلع، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية.
وناقش الحضور تشكيل لجنة طارئة، تضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد وغرفة دبي وجميع مكونات سلسلة الإمداد والتوزيع والدعم اللوجيستي، تكون مهمتها مراقبة التطورات ومعالجة المسائل بشكل فوري وعاجل، ما ستكون له تداعيات إيجابية على انسيابية الحركة التجارية العابرة للحدود.
اقتصادية أبوظبي: 20% حد أقصى لاستيعاب الزبائن في المطاعم
وجهت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي جميع المطاعم والكافتيريات والمقاهي وأماكن تقديم الوجبات الغذائية، والمنشآت التجارية المسجلة بالإمارة، إلى ترك مسافة مترين مربعين بين الزبائن داخل المطعم، واستخدام 20% فقط من طاقته الاستيعابية لاستقبال الزبائن، تماشياً مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا «كوفيد - 19».
كما ألزمت المطاعم باتخاذ جميع إجراءات النظافة والتعقيم والوقاية، بشكل مستمر، لمعدات الطبخ وعربات نقل الأطعمة، وأماكن تحضير وتقديم الوجبات، من خلال استخدام مواد التعقيم والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة، واستخدام أدوات تقديم الطعام والشراب التي تستعمل لمرة واحدة.
وأكدت الدائرة في تعميم أصدرته أمس، ضرورة عدم استخدام الأطباق والأكواب الزجاجية والملاعق المعدنية، والتقيد باستخدام الأطباق والأكواب والملاعق ذات الاستخدام لمرة واحدة فقط.
وحذرت من فرض غرامة تصل لـ10 آلاف درهم قيمة مخالفة التعميم.
وقال معالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: تأتي هذه الإجراءات في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بأخذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد«كوفيد-19» والحفاظ على السلامة العامة، معرباً عن ثقته في التزام المنشآت التجارية بأبوظبي بتطبيق القرار، لتحقيق المصلحة العامة وتخطي هذه الظروف الاستثنائية بسلام.
وأوضحت الدائرة أنه حرصاً على السلامة العامة وصحة المواطنين والمقيمين والزوار والعاملين في هذه المنشآت التجارية، سيتم تطبيق القرار بشكل فوري وحتى إشعار آخر، على أن يتم تفتيش هذه المنشآت وجميع مرافقها من قبل مفتشي دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات، علماً أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بشأن المخالفين، وفق التشريعات النافذة.
إلى ذلك، أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تعميماً بإيقاف مؤقت في العمل بنشاط كافة صالات اللياقة وكمال الأجسام والنوادي الصحية، على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك لأسباب وقائية وإجراء احترازي حفاظاً على الصحة العامة وسلامة الأعضاء المشتركين لديها.
ووجهت الدائرة في تعميمها أصحاب صالات اللياقة وكمال الأجسام بعدم استقبال المشتركين لديها لمدة أسبوعين من تاريخ هذا التعميم. وجاء في التعميم أنه يتعين على المعنيين ضرورة الالتزام في التطبيق والتنفيذ فوراً وبشكل عاجل حيث ستقوم فرق التفتيش بإجراء حملات ميدانية للتفتيش والرقابة داعياً الجميع لعدم المخالفة حيث سيتم تطبيق التشريعات النافذة بحق المخالفين.
